مقاله حقوقی
قانون هدفمند کردن یارانه ها از منظر حقوقی
تكيه گاه هاي معيوب جراحي اقتصادي*
آرش صادقیان وکیل دادگستری
اصل خبر: به زودی، قانون هدفمند كردن يارانه ها، به طور گسترده و اساسی اجرا مي شود.
موضوع از چه قرار است؟ آن گونه كه متصديان امر در قوه مجريه، شور و اشتياق از خود نشان مي دهند و در تكاپويي مثال زدني هستند، به نظر مي رسد كه از مهرماه سال جاري، با اجراي اين قانون در تهران، نخستين آثار و تبعات افزايش بهاي كالاها و خدمات، هموطنان صميمي و دوست داشتني و فهيم و ارجمند و نوعدوست و گرامي را مبهوت خواهد كرد.
تحليل موضوع: سرانجام آرزوي دولتهايي كه پس از پايان جنگ با عراق بر سر كار بودند، به بار نشست و افتخار محو سوبسيدها از مايحتاج اساسي و لازمه زندگي روزمره مردم، نصيب دولت دهم شد. گرچه وانمود مي شود كه قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15/10/1388، قانوني اقتصادي است ولي چنين مستمسكي براي بستن دهان حقوقدانان، به مثابه آن است كه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را واجد جنبه حقوقي ندانيم لذا لازم است كه اقتصاددانان و حقوقدانان مستقل، از باب وظيفه اي كه بر دوش دارند، نسبت به ايضاح جنبه هاي گوناگون اين قانون، اقدام و اظهار نظر كنند.
به نظر مي رسد توجيهاتي كه براي ضرورت تصويب چنين قانوني آورده اند، فاقد وجاهت است، زيرا:
1ـ با كدام منطق و دليل، مي توان درك كرد كه نرخ كالا يا خدمتي را به سود دولت، افزايش دهند و سپس 50 درصد درآمد حاصل از آن را به مردم بازگردانند؟ چرا از آغاز، 50 درصد افزايش داده نمي شود كه نيازي به استرداد آن در چرخه اي مجمل، نباشد؟ آيا به اين دليل كه قرار است پرسنل و تشكيلات و ملزومات برنامه « حذف تدريجي سوبسيدها» به علاوه شبكه بانكي كشور، از قِبل ِ اين كار، نان بخورند؟ طُرفه آنكه، پيش از اجراي قانون، معاونت هدفمند كردن يارانه ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سپس سازمان هدفمندسازي يارانه ها تاسيس شده است چندانكه به استناد ماده 18 اساسنامه سازمان مزبور مصوب 16/12/1388 و 19/2/1389 و 27/4/1389 هيات وزيران (مبتني بر ماده 15 قانون هدفمند كردن يارانه ها ) مديرعامل سازمان يادشده، مي تواند به مسئوليت خود، بخشي از وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيات مديره و كاركنان سازمان، تفويض كند. اين يعني، نوآوري و ابتكار در مقوله اي حقوقي، تحت عنوان تفويض اختيار!
2ـ بر طبق كدام مجوز، دولت حق واقعي كردن نرخها را دارد اما گروه هاي مختلف شغلي و اصناف متعدد، به هيچ وجه، حق چنين كاري ندارند؟ تا جايي كه تخطي از تعرفه هاي تعيين شده، محتملا سر و كار افراد را با سازمان تعزيرات حكومتي يا ديگر مراجع، خواهد انداخت. چگونه است كه دولت به سود خويش، مي تواند تمام هزينه هاي اساسي دخيل در بنياد و پايه زندگي مردم را واقعي كند اما براي مثال، پزشكان، سردفتران اسناد رسمي، كارشناسان رسمي دادگستري، وكلاي دادگستري، آرايشگران يا هزاران صاحب شغل ديگر در اين مرز و بوم، اجازه چنين كاري ندارد؟ آيا دولت، به منظور «بهبود بازار كسب و كار» محق در چنين كارهايي شده است؟!
3ـ چند سال است كه دم از خودكفايي توليد گندم (با گرفتن جشن) و صادرات مازاد بر مصرف داخلي آن، زده مي شود. اگر چنين است، چرا به گفته وزير بازرگاني، بناست كه آرد و نان، به بهاي جهاني، به ايرانيان عرضه شود؟ در اين صورت، بر عكس آنچه ادعا مي شد كه من بعد، يارانه به جاي نانوا، به نانوايي داده مي شود، في الواقع روانه تنور نانوايي مي شود!
4ـ اصلي عقلي و اقتصادي و كلي در سراسر دنيا، پذيرفته شده است و شرق و غرب و اسلامي هم، نمي شناسد و آن اينكه، كشوري كه توليدكننده كالا يا خدمتي است، بايد و بايد، آن را ارزان در اختيار شهروند خويش قرار دهد اما براي صادرات، هر نرخي را كه دوست دارد، مي تواند بگذارد (با رعايت كشش بازار جهاني) اما در ايران، مردم، هم در مقام مصرف كننده جنس وارداتي، بهاي گران بايد بپردازند و هم از اين پس، براي توليدات داخلي؛ به بيان ديگر، چه تيرآهن و دستگاه فتوكپي و پرينتر و اسكنر و لوازم آرايشي و فنر دارويي و فيلتر دياليز و هزاران هزار جنس ديگر را وارد كنيم، بايد گران بخريم و چه مشتقات نفت و گاز داخلي را، حال آنكه براي مثال، كويت و عربستان سعودي چنين نمي كنند و از قضا، سرانه درآمد مردمشان از ما بسيار بالاتر است و فقير هم به نسبت ما، كم دارند اما ما مردم شريف اين سرزمين كه ناسلامتي، چهارمين توليد كننده نفت جهان نيز هستيم، بايد بهايي را براي بنزين و گازوييل و ... بپردازيم كه فرانسويان و انگليسيها و آلمانيها و ... مي پردازند!
5ـ يكي از پررنگ ترين ِ بهانه ها براي هدفمند كردن يارانه ها (افزايش قيمتها) مصرف بسيار بالاي بنزين در ايران است. اگر حقيقتا، افزايش بي حد و حصاب نرخها، دارويي شفابخش براي كاهش مصرف است، پس رييس قوه قضاييه حق داشته است كه هزينه هاي مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 را در آغاز سال 1389 (با استناد به مقرره اي نامكشوف در قانون بودجه سال 1389) را بعضا تا 100 برابر افزايش دهد تا مگر از اين طريق (هدفمند كردن امور قضايي) از مراجعه كنندگان به دادگستري، بكاهد اما بايد دانست كه:
1ـ5: معضل افزايش سرسام آور مصرف، مربوط مي شود به كيفيت نازل توليدات داخلي؛ همچنانكه هر از چند گاهي، دعواهاي داخلي ابوابجمعي قوه مجريه، برخي حقايق را برملا و بر كيفيت پايين كالاهاي ايراني، تاكيد مي كند (مانند وزارت صنايع و معادن با پليس راهنمايي و رانندگي) اگر شهامت وجود دارد، لازم است گفته شود كه مصرف بنزين خودروهاي داخلي و خارجي (در يك رده و كلاس) چقدر بوده و كدام بيشتر است؟ سپس بايد معلوم شود كه تعداد اتومبيلهاي خارجي در ايران، چه اندازه است؟ تا اثبات شود كدام نوع خودرو، بنزين را هدر مي دهد؟
2ـ5: به جاي كلي گويي يا مبهم گويي، بايد آمار دقيق و حقيقي و مستند، ابراز شودكه اسناد و مداركش، موجود باشد. در يادداشت سردبير مجله خودرو امروز (سال چهارم، شماره 39، مرداد 1389) آمده است كه اكنون صحبت از بنزين تك نرخي است 600 تا 650 توماني است؛ رقمي كه در صورت اجرا، باعث خواهد شد تا دولت نه تنها يارانه اي روي بنزين نپردازد بلكه تمامي هزينه هاي مربوط به حمل و توزيع آن را نيز جبران كند و در واقع، نه سودي خواهد داشت و نه هزينه اي بر دوش دولت خواهد بود و البته در صورت اجراي آن، قيمت بنزين در شرايطي در كشورمان به سطحي بالا در ميان كشورهاي نفت خيز منطقه خواهد رسيد كه ايران يكي از پايين ترين ِ نرخهاي درآمد سالانه را ميان كشورهاي نفت خيز خاورميانه دارد. براي مقايسه، بايد به سراغ گزينه اي مناسب برويم كه همسطح ما باشد مانند عراق زيرا درآمد سرانه مردم آنجا، نزديك به ماست و قيمت پايه بنزين نيز هم اكنون در آن كشور، 600 تومان و برابر رقمي است كه احتمالا در ايران اعمال خواهد شد. تا اينجا مشكلي نيست چون دولت عراق براي بنزين، يارانه نمي پردازد و سودي هم، نمي كند و قرار است كه در كشور ما نيز همين گونه باشد پس تفاوت كجاست؟ بهاي يك دستگاه تويوتا ياريس در عراق، معادل 5/11 ميليون تا 14 ميليون تومان است اما در ايران 28 ميليون الي 31 ميليون تومان است (اين مسئله در مورد همه خودروها صدق مي كند) شهروند عراقي بهترين مدل تويوتا ياريس را 14 ميليون تومان مي خرد و طبيعتا بايد بنزين را به نرخ واقعي خريداري كند اما شهروند ايراني همان ياريس را در ارزان ترين شرايط، 28 ميليون تومان مي خرد و اين يعني 14 ميليون تومان كمك هزينه (يارانه سوخت) را كه قرار است در آينده مصرف كند، پيشاپيش به دولت ايران پرداخته است و اگر اين اتومبيل بخواهد سالي 30 هزار كيلومتر حركت كند و قيمت تمام شده بنزين، ليتري 600 تومان و بهاي عرضه آن، ليتري 100 تومان باشد، مصرف كننده ايراني، يارانه بنزين 14 سالش را قبلا و هنگام خريد خودرو، به دولت خويش پرداخت كرده است (!) قطعا اگر دولتها در جهان، حق انتخاب داشته باشند، ترجيح مي دادند كه پول بنزين 14 سال آتي را جلوتر، از خريدار اتومبيل، بگيرند و در مقابل، متعهد شوند كه بنزين را ارزان بفروشند لذا بايد به آنان كه دائم درباره واقعي كردن قيمت بنزين در كشور سخن مي گويند، بگوييم كه لطفا برنامه واقعي شدن قيمت خودروها را همزمان به اجرا بگذارند چون در غير اين صورت، وضعيت اصلا عادلانه نخواهد بود. اگر تاكنون مي توانستيد خود را قانع كنيد كه خودروهاي غيراستاندارد، قديمي، بي كيفيت و پر مصرف داخلي را به بهايي گزاف مي خريد ( از پرايد و سمند و پرشيا گرفته تا زانتيا و ماگزيما و ويتارا) و در برابر، از سوخت ارزان بهره مند هستيد، اكنون با واقعي شدن قيمت بنزين، نمي توانيد توجيهي براي خود بيابيد.
6ـ آنچه هيچ يك از دولتيان تمايل ندارند خود را با آشنا سازد، كيفيت پايين توليد انرژي و در نتيجه اتلاف آن است. دولتهايي كه بر سر كار بوده اند، آيا حقيقتا نمي دانند كه پروژه لوله كشي آب آشاميدني شهر تهران، در سال 1335 اجرا شده است؟ به دليل همين فرسودگي سهمگين است كه بعضا در تهران مي بينيم به دليل تركيدگي، آب تا ساختماني چند طبقه، پاشيده مي شود. در مورد برق هم، حسب برخي آمارها، بعضا تا 40 درصد آن در بعضي نيروگاه ها، به صورت گرما، تلف مي شود. در چنين اوضاع و احوالي كه وضعيت پالايشگاه هاي نفت و گاز نيز بهتر از آب و برق نيست، باز هم نياز هست كه به افغانستان و عراق و ونزوئلا و بوليوي و مجمع الجزاير قمر (كومور) و ... كمك كنيم؟ آيا هزينه بازسازي و بهسازي تاسيسات زيربنايي موجود در ايران، بر دوش اتباع ايران است يا اتباع آن كشورها؟
7ـ مي گويند كه قانون هدفمند كردن يارانه ها، هنوز اجرا نشده است؛ پس از كدام محل و با چه بودجه اي، قرار است كه از مهر ماه سال جاري، به مردم يارانه نقدي پرداخت شود؟ مگر دولت، قيمتها را افزايش داده و از بايت آن، درآمد كسب كرده است كه بخواهد نيمي از آن را مسترد كند؟ آيا با تامين اعتبارهايي نظير برداشت از صندوق ذخيره ارزي، باز هم در حال ريسك است؟ يا ساير امدادهايي كه رخ نمي نمايانند و لذا مردم از آن خبر ندارند؟ آيا اين بدان معنا نيست كه قانون مذكور در حال اجرا بوده و هست اما به مردم، طوري ديگر گفته مي شده است و مي شود؟
8ـ رييس دولت دهم، حتي از زمان رياست بر دولت نهم، مدعي بود كه به هر قيميتي، هدفمند كردن يارانه ها را اجرا خواهد كرد و از هيچ چيز براي اين جراحي اقتصادي، واهمه ندارد.
1ـ8: اگر اقتصاد ايران سالم است، چرا مي خواهند آن را جراحي كنند؟ سري را كه درد نمي كند، بايد دستمال ببنديم ؟!
2ـ8: آيا جراحي (به منزله درمان) نبايد با نوع و شدت بيماري، تناسب داشته باشد؟ آيا فقط به ارتكاب «عمل»، تعهد وجود دارد ؟ و به حصول «نتيجه» ، هيچ تعهدي متصور نيست؟ اصولا آيا براي نجات جان بيمار، قرار است جراحي انجام شود يا براي تقدس نفس عمل ِ جراحي؟ آيا مرگ احتمالي بيمار و يا قدر متيقن ، به بهبود بيمار نبايد انديشيد؟ اگر براي درست كردن ابرو، چشم را معلول كرديم، مسئوليتي متوجه كسي هست؟
3ـ8: جراحي در پزشكي، عوارضي شناخته شده، دارد كه در كتب مرجع آن رشته، درج شده است مانند عوارض 24 ساعته، يك هفته اي، 6 ماهه، يك ساله. حتي برخي از اين عوارض، در 24 ساعت نخست پس از جراحي ، مرگ بيمار را سبب مي شود اما در «جراحي اقتصادي» ، آيا فقط خود «عمل جراحي» موضوعيت دارد و مركز ثقل است؟ آيا درباره عوارض بعضا كشنده چنين جراحيهايي بي محابا ، تفكر شده است؟
4ـ8: اگر رييس قوه مجريه ( و به تبع او سايرين) ترس ندارند، چه توقعي وجود دارد كه مردم براي نجات خود از افزايش وحشتناك قيمتها (حق بر زندگي و حق بر تندرستي و ... ) و امرار معاش خود و خانواده شان، هراس داشته باشند؟ آيا محتمل نيست در اين راه، دست به هر كاري بزنند؟ اگر مسئوليت مدني دولت در اين باره مفقود است چرا مسئوليت مدني شهروندان، بايد وجود باشد؟
5ـ8: هنگامي كه وارد سايت اينترنتي مربوط به هدفمند كردن يارانه ها مي شويد (ثبت نام، تغيير وضعيت ، دادن شماره حساب بانكي سرپرستان خانوار، ...) ابتدا به ساكن و بي آنكه معلوم باشد قرار است چه كاري انجام شود، از متقاضي، تاييد و تعهد مي خواهند تا اجازه ورود او را به سيستم (سامانه) بدهند. آيا چنين رفتاري مشكوك و غيرمعقول كه انگار مردم، غريبه و بيگانه هستند، از حيث حقوقي، منشا اثر است؟ آيا براي رخدادي 100 درصد مجهول، مي توان اعتبار قانوني قائل شد؟
9ـ قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388، علي الظاهر دستپخت قواي مجريه و مقننه است اما آيا قوه قضاييه، پيامدهاي آن را پيش بيني كرده است؟ وزير نيرو گفته بود كه به دستور رييس جمهور، براي 24 ميليون مشترك برق در ايران زمين، بايد كنتور ديجيتالي ـ دو زمانه يا چند زمان ـ تهيه و نصب شود ( كنتورهايي كه نسبت به كنتور هاي فعلي، با دور بيشتر، حركت و لذا مصرفي بيشتر را منظور مي كنند) اما براي آب ، چه تدبيري شده است؟ آيا كنتورهاي آب اپارتمانها، همچنان بايد اشتراكي باقي بماند؟ پس دادگستري بايد منتظر بماند و به چشم خود ببيند كه دعاوي بي شمار از اين رهگذر، در نظام آپارتمان نشيني، به دادگاه ها سرازير شوند، به گونه اي كه گوي سبقت را از دعاوي متداول فعلي، مانند ليزينگ، ساخت و ساز، طلاق، الزام به تنظيم سند رسمي، بربايد. بهتر است همه اميدوار بمانند كه كار، به جنبه كيفري و زد و خورد همسايگان (به جهت قطع آب ) نينجامد!
10ـ به فرمايش يكي از استادان حقوق در دانشگاه (جناب آقاي دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني) مفهوم «دهك» و «خوشه» آشكار نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفهومي واحد و لاينفك را به نام «ملت ايران» به رسميت شناخته و فصل سوم خود را به حقوق همان اصل و پديده لايتجزا، اختصاص داده است. چگونه است كه دولت در اجراي ماده 8 قانون آزمايشي مديريت خدمات كشوري (ايجاد عدالت، به عنوان يكي از امور حاكميتي) مردم ايران را به مفاهيمي، منقسم كرده است كه حد اكثر ممكن است، در مصاديق «اعمال تصدي» معنا داشته باشد؟ اين اقدام، موافق اصول 19 و 20 قانون اساسي است؟ اگر بار ديگر، دشمن خارجي به ميهن حمله كند، كدام دهك و خوشه، بايد روانه مرزها شوند تا به دفاع از استقلال و تماميت ارضي مملكت، بجنگند؟ آيا مجددا تعدادي از تعابير در اصول فقه و فروع دين ( همچون «واجب كفايي» و «جهاد») مطرح و به امت شهيدپرور ايران، تكليف خواهند شد؟
تكمله: البته واضح و مبرهن است كه اداره شانزدهمين كشور دنيا از حيث وسعت، مستلزم هزينه و مخارج فراوان مي باشد اما گويا درآمدهايي هنگفت نيز در راه است كه دولت را قادر مي سازد، به مناسبت سي امين سال حمله عراق به ايران، در كشورهايي مانند سوريه، لبنان، بوسني و هرزگوين، تركيه، كره شمالي و چهار كشور ديگر، جشنواره مقاومت، برپا كند. اما هدف از اين كار چيست؟ در كشوري منزوي كه يگانه راه هوايي ارتباطي آن، فرودگاه پايتخت چين كمونيست است و هيچ پرواز مستقيم به مقصد پيونگ يانگ، وجود ندارد، چه كسي مي خواهد از آن فستيوال و دستاوردهاي ارزشمند جنگ 8 ساله ايران وعراق، بازديد كند؟ مردم آنجا هم كه نه پول اين كار را دارند و نه وقتش را؛ پس آيا بهتر نيست با چنين پولهايي، چشمان و دستان دولت، به بازسازي و بهسازي تاسيسات زيربنايي كشور و ذخيره سازي گاز و احداث پالايشگاه نفت و نيروگاه برق جديد، معطوف باشد؟ يا دست كم، حقوق ماهانه پرسنل و ملزومات و هزينه هاي جاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها را تامين كند؟!
* این یادداشت، موضوع کنفرانس نویسنده در مجموعه نشست های حقوقی وکیل الرعایا بود که در نشست 23 شهریور 89 ارائه شده و مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت.
شهر زيادي شلوغ شده است
به نام هستی بخش دانا