مصاحبه
مراسم افطار جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري/
كشاورز:
تاخير در ابطال آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا قابل توجيه نيست
بهمن كشاورز تعليق مكرر آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا را به معناي اين دانست كه اين آييننامه از بنيان داراي اشكال است و گفت: تاخير در ابطال اين آييننامه قابل توجيه نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور با حضور در مراسم افطار شب گذشته جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري در مورد آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا، اظهار كرد: اين مطلب كه آيين نامه مذكور با اصولي از قانون اساسي، موادي از قانون عادي و آرايي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تعارض بين است مفروععنه بوده و در آن هيچ ترديدي نيست.
وي با بيان اينكه دادخواستي كه از سوي ما ارائه شد با استفاده از راهنمايي و مشورت تعدادي از قضات سابق ديوان عدالت اداري و محققان صورت گرفت، به حضور حجتالاسلام والمسلمين رازيني رييس سابق ديوان عدالت اداري در اين مراسم اشاره كرد و گفت: يكي از مستندات ما رايي بود كه به امضاي وي صادر شده است و صراحتا حكايت از آن دارد كه ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضاييه صالح است.
كشاورز ادامه داد: دادخواست ارائه شده از سوي ما پس از ثبت به كميسيون تخصصي ديوان عدالت ارجاع شد و پس از مطالعه دقيق پرونده و رفع ابهامات جزيي از سوي ما به اتفاق، نظر داده شد كه ايرادات وارد است و اين آييننامه از يك سو به علت اين كه مقدمه لازم براي تهيه آن رعايت نشده و از ديگر سو به اين علت كه اجزاي آن داراي مشكل است، بايد باطل شود.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور يادآور شد: مقدمه واجبي كه رعايت نشده اين است كه كانونهاي وكلا بايد آن را به رياست قوه قضاييه داده و ايشان تصحيح كرده باشند. كانونهاي وكلا براساس اسناد كتبي موجود هرگز چنين پيشنهادي ندادند و در مورد اين كه اجزا داراي مغايرت است بيان آن در حوصله جلسه مذكور نيست.
وي ادامه داد: به دنبال اين گزارش از زمان تقديم دادخواست تاكنون 5 لايحه تقاضاي پيگيري كه آخرين آن امروز نوشته شد و فردا به ثبت خواهد رسيد ارائه شده است و در اين فاصله مجددا به يكي از قضات سابق ديوان عدالت داده شد كه ايشان نيز حقانيت كانونها را تاييد كردند؛ بنابراين آنچه منتظرش هستيم اين است كه آييننامه حتما در هيات عمومي مطرح و ابطال شود و اميدواريم اين مساله محقق شود.
وي افزود: با توجه به اين كه هر چند رياست قوه قضاييه براي سومين بار اجراي آييننامه را معلق كردند ولي همين تعليق مكرر معنايش اين است كه اين آييننامه از بنيان داراي اشكال است و تاخير در ابطال آن قابل توجيه نيست.
كشاورز در مورد پيشنويس قانون وكالت نيز اظهار كرد: در حال حاضر سه پيشنويس در قوه قضاييه، مركز پژوهشهاي مجلس و اتحاديه كانونهاي وكلا مطرح است. البته يك پيشنويس مختصر ديگر نيز در كانون مركز در حال تهيه است. آنچه در اتحاديه تهيه شده دربرگيرنده ديدگاههاي قوه قضاييه و همه كانونهاي وكلا است و به زودي علني و عرضه خواهد شد و براي بررسي به كميسيون قضايي مجلس خواهيم داد.
وي افزود: متن مربوط به مركز پژوهشهاي مجلس، در تحليل نهايي متن قابل قبولي است و اشكالات بسيار بزرگ ندارد و آنچه در قوه قضاييه بررسي شده اگر تغيير نكرده باشد تاكنون چهار، پنج مورد اشكال جدي دارد كه همان محل تعرض كانونها با قوه قضاييه است. اميدواريم با تجميع موارد بتوانيم به متني برسيم كه رافع اشكالات و حلال مشكلات باشد و كانونهاي وكلا به نحوي عمل خواهند كرد كه در جميع جهات مورد تاييد قواي سهگانه باشند و همه از آن راضي باشند.
انتهاي پيام
به نام هستی بخش دانا