مصاحبه
آخوندي در گفتوگو با ايسنا تاكيد كرد:
*اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
* پيشبيني "كار بـدل از بازداشت" براي بدهكاران
يك متخصص حقوق جزا و جرمشناسي بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ايجاد ساز وكارهاي جايگزين حبس براي بدهكاران تاكيد كرد.
دكتر محمود آخوندي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تصريح كرد: اساسا اگر نميخواهيم افراد بدهكار بازداشت شوند، چرا براساس قانون آنها را بازداشت ميكنيم و بعد براي آزادي اين قبيل زندانيان به جمعآوري كمكهاي مردمي ميپردازيم؟
وي با طرح اين پرسش، افزود: امروزه در بيشتر كشورهاي جهان، بحث بازداشت براي جبران ضرر و زيان مالي و پرداختهاي مدني منتفي است و ساز و كارهاي ديگري در اين زمينه انديشيده شده است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از بهترين ساز و كارها كه اغلب كشورهاي پيشرفته نيز به آن روي آوردهاند، كار بدل از بازداشت و محكوميت است كه براساس آن، به جاي زنداني كردن فرد بدهكار براي وي زمينه انجام كار فراهم ميشود و درصدي از درآمد او متناسب با ميزان محكوميت را به فرد طلبكار ميدهند تا هم طلبكار به پول خود برسد و هم مشكلات ناشي از حبس بر محكوم و خانواده وي تحميل نشود.
آخوندي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون، اظهار كرد: براساس شرع مقدس نيز با توجه به عبارت "المفلس فيامان الله" زنداني كردن بدهكار روا نيست.
اين حقوقدان به مزيت ديگر جايگزيني ساير مجازاتها به جاي حبس براي افراد بدهكار اشاره كرد و ادامه داد: اگر شهروندان بدانند كه نميتوان فرد بدهكار را زنداني كرد در انجام معاملات خود دقت بيشتري به خرج ميدهند و خود به خود اين موضوع موجب كاهش دعاوي ميشود؛ زيرا در حال حاضر، مردم با اين تفكر كه نهايتا طرف خود را به زندان مياندازند، توجه لازم را در انجام معاملاتشان به خرج نميدهند و همين مساله باعث بروز مشكلات متعدد براي جامعه ميشود.
انتهاي پيام
به نام هستی بخش دانا