مقاله حقوقی
شهر زيادي شلوغ شده است
تداخل قواي سهگانه ـ بهمن كشاورز وكيل دادگستري
- گفتهاند «قانونگذار حكيم است» يعني وقتي قانون مينويسد ميداند چه مينويسد و ميداند چرا مينويسد و ميداند كه نوشتهاش چه آثاري خواهد داشت، چه مشكلاتي را حل و - در مواردي ناچار – چه مسائلي را ايجاد خواهد كرد.
بيگمان روشها و راهحلهايي كه قانونگذار در يك مقطع زماني خاص پيشبيني ميكند و برميگزيند، از ديدگاه و به نظر خود او (قانونگذار) دربردارنده حداكثر مصلحت و منفعت و حداقل مفرت و اشكال براي ملك و ملت است.
واضح است وقتي قانون اساسي مطرح باشد، اين ويژگيها و ملاحظات صدچندان خواهد شد و قانونگذاران با آگاهي از اينكه آنچه مينويسند به سادگي قابل تغيير و اصلاح نيست و ضمناً پايه و اساس اركان كشور و همه امور مهم آن خواهد بود، دقت و احتياط بيشتري ميكنند.
آنها كه قانون اساسي ما را نوشتند از طبقات و قشرهاي مختلف بودند، آگاهيهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و تخصصهاي گوناگون داشتند. در آن مقطع همه آنها در پي ايجاد جامعهاي نمونه و قابل ترقي و گسترش نظم و عدالت و خلاصه همه چيزهاي خوبي بودند كه برگزيدگان يك ملت براي همميهنانشان آرزو دارند و ميخواهند.
اينكه ديدگاهها و پندارهاي اين قانونگذاران تا چه اندازه درست بود و در متن قانون اساسي تا چه حد منعكس شد و آيا با اين قانون اساسي كشور به اهداف عالي و متعالي آن قانونگذاران رسيده است يا خواهد رسيد، موضوع بحث ما نيست. مسلم اين است كه اين قانون همانند همه ساختههاي ذهن و دست بشر، ناچار داراي نقصها و اشكالاتي است كه تغيير و اصلاح بسياري از قسمتهاي آن را ايجاب ميكند. همچنان كه فقط ۱۰ سال پس از تصويب آن نياز احساس و آن تغيير انجام شد. اما به هر حال همين متن قابل اصلاح و تغيير، كه نتيجه كار نمايندگان مردم و - بنا بر اصل - حاوي خواستههاي اصلي و اصولي آنها است، فعلاً قانون اساسي ما است و بايد بيچون و چرا اجرا شود. اگر هم كس يا كساني – به موجب همين قانون حق «چون و چرا» درباره اجرا – يا نحوه اجرا-ي آن را داشته باشند فقط در محدوده همين قانون و با رعايت دقيق آن بايد عمل كنند والا با عكسالعملهاي سياسي پيشبينيشده در خود قانون و برخوردهاي قضايي و انتظامي مندرج در قوانين كيفري و اداري مواجه خواهند شد (يا بايد مواجه شوند).
۲- به موجب اصل ۵۶ قانون اساسي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد، اعمال ميكند.» مفهوم اين اصل كاملاً روشن است و موقعيت «ملت» و رابطه او با كارگزارانش را – كه وابستگان سه قوه هستند – به وضوح نشان ميدهد.
بلافاصله پس از اين اصل، اصل ۵۷ قانون اساسي آمده كه در آن استقلال قواي سهگانه – مقننه، مجريه و قضائيه – از يكديگر، صريحاً بيان شده است.
معني «استقلال» روشن است و به طور خلاصه منظور اين است كه هر يك از اين قوا در محدوده اختيارات و وظايف خود اقدام و از ورود به حيطه قواي ديگر خودداري كنند. فلاسفه و دانشمنداني كه روش تفكيك قوا را براي اداره امور كشورها ابداع كردند، به اين نتيجه رسيده بودند كه اين بهترين روش براي اداره كشور است، حداكثر نفع و حداقل ضرر را دربر دارد و از ديكتاتوري و خودكامگي جلوگيري ميكند.
طرفه اينكه اصول اين استنباط هنوز هم معتبر است.
قوه مقننه سياستگذار و قانونگذار و بيانكننده خواستههاي ملت و تعيينكننده نحوه اجراي اين سياستهاست. قوه مجريه بايد آنچه را قوه مقننه به او ميگويد و دستور ميدهد اجرا كند. قوه قضائيه بايد به دور از هر گرايش خاص سياسي و جناحي و عقيدتي، با اقتدار در صحنه حضور داشته باشد. اختلافات افراد و اشخاص را بررسي و ذيحق و بيحق را تعيين و حدود الهي و قوانين موضوعه را اجرا كند.
رواني و آساني گردش امور كشور منوط به آن است كه هر يك از قوا در جاي خود بمانند و از گليم خويش پا را فراتر نگذارند.
۳- به نظر ميرسد به دلايلي كه براي بنده و امثال بنده قابل درك نيست و اگر هم قابل درك و فهم باشد، به هيچوجه، قابل قبول و توجيه نيست، نظم و تقسيمبندي مورد نظر قانونگذار در اصل ۵۷ قانون اساسي، به طور فاحش و شگفتانگيزي، درهم ريخته است. چيزهايي ميشنويم و ميخوانيم كه قابل هضم نيست و جالب اين است كه نه آنها كه قانون اساسي را نقض و به قوانين عادي بياعتنايي ميكنند كوتاه ميآيند و نه آنها كه به موجب قوانين تكليف برخورد با اين موارد را دارند، از ابزارهاي قانوني كه در اختيارشان است استفاده ميكنند. در اين ميان ناچار اين پرسش در ذهن مطرح ميشود كه تكليف «ملت» يعني صاحبكار و مخدوم و ارباب و ولينعمت، همه نظام و همه اصحاب قواي سهگانه چيست؟
۴- مثالها در اين موارد شايد بيش از اينها باشد، اما اين موارد ارتجالاً و بلافاصله به ياد ميآيد:
الف – گروهي از نمايندگان محترم مردم در مجلس (قوه مقننه) به رئيس قوه قضائيه هشدار و انذار ميدهند كه با فلان گروه يا فلان افراد برخورد شديد قضايي داشته باشد.
روشن است كه چنين هشداري در حيطه اختيارات قوه مقننه نيست. مكانيسم موجود در قانون اساسي ما – خوب يا بد – حتي مسير سوال يا استيضاح بالاترين مقام قضايي را بسته است. تنها امكان استفاده از ضوابط كميسيون اصل ۹۰ و به طريق اولي قانونگذاري در جهت خواسته مجلس است. خود رئيس قوه قضائيه هم نميتواند – و نبايد – به دادگاهها بگويد با مسائل قضايي – به طور خاص – چگونه برخورد كنند.
آيا نمايندگان محترم هشداردهنده به اين معني واقف نبودهاند؟
ب – رياست محترم جمهوري:
اولاً – فرمودند قوانيني را اجرا خواهند فرمود كه قابل اجرا باشد و توضيح دادند مجلس قوانيني تصويب ميكند كه «پدر صاحب بچه را درميآورد» و قابل اجرا نيست.
ثانياً – در مورد ديگر فرمودند قانوني كه پس از بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت رفته و تصويب شده و براي اجرا ابلاغ شده، «قانون نيست» بنابراين آن را اجرا نخواهند فرمود.
ثالثاً – از ابلاغ برخي قوانين براي اجرا سر باز زدند و در نهايت رئيس مجلس از اختيارات قانوني خود براي ابلاغ قوانين استفاده كرد.
رابعاً – از ارسال بعضي مصوبات دولت و كميسيونهاي موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي براي اطلاع رئيس مجلس و مميزي آنها از جهت انطباق با قوانين خودداري فرمودند تا جايي كه وضع و تصويب قانون عادي براي اجرايي شدن اين ضابطه لازم شد.
پ – فردي به اتهام جاسوسي و برخي اتهامات ديگر مورد تعقيب قرار گرفته، از اتهام جاسوسي تبرئه و در موارد ديگر محكوم و راي صادره قطعي و اجرا شده است. اينك شنيده ميشود كه از ديدگاه قوه مجريه اين فرد جاسوس است.
توضيحات دادهشده در اين خصوص - به نقل از خبر صفحه اول روزنامه شرق ۴/۶/۱۳۸۹ به اين قرار است: «آنچه وزارت اطلاعات ميگويد، براساس مستنداتي است كه دارد و در واقع تعريفي كه ما از جاسوس بودن آن داريم.
براساس اين مستندات است كه [اطلاعات وزارتخانه] به مراجع قضايي منعكس شده است و آنها در جريان هستند... نميخواهيم دستگاه قضايي را زير سوال ببريم... اينكه در دستگاه قضايي ممكن است نقصي در قانون وجود داشته باشد به اين معني نيست كه اين فرد جاسوس نيست. بنابراين تبرئه وي توسط دستگاه قضا بيانگر اين نيست كه جاسوس نباشد چرا كه براساس اسناد ما ايشان جاسوس محسوب ميشود...»
بنده فرد مورد بحث را نميشناسم و فقط در خبر شرق خواندم كه وي «... در خانوادهاي با وضع مالي خوب و داشتن مدرك دكترا...» دليلي براي جاسوسي نداشته است. بنده نميدانم تجديد مطلع اين ماجرا براي چيست و چون بيشك بحث منافع سياسي و كشمكشهاي ناشي از آن در بين است، علاقهاي هم به دانستن علت يا حتي سبب ندارم. اما دقيقاً به همان دليلي كه تماشاچي ايراني فوتبال «آفسايد» را زودتر از داور يا كمكداور ميبيند و فرياد ميزند و تماشاچي كشتي فشار غيرمتعارف يكي از طرفين را به زانو يا كمر طرف ديگر در زير يك خم و كنده كشتي تشخيص و تذكر ميدهد و به رغم اينكه مدعي اخير قضيه سازماني است كه به حكم عقل از نزديك آن هم نبايد گذشت، عرض ميكنم:
اولاً- فرد مورد بحث غيرنظامي است. در قانون مجازات اسلامي جرم جاسوسي تعريف نشده است و تعريف يا تعريفهايي كه در مورد اين جرم موجود است مختص نظاميان است. بنابراين انتساب جرم جاسوسي به غيرنظاميان در قدم اول با مشكل فقدان تعريف قانوني مواجه است كه اشكالي بزرگ و بنيادي است و تاكنون حل نشده است.
ثانياً- تعريف جرم، كار قانونگذار است و مقامات قضايي و - به طريق اولي اجرايي - حق جرم انگاري افعال را ندارند.
ثالثاً- وقتي حكمي از دادگاه صالح صادر و قطعي شد، تغيير آن جز در موارد استثنايي و با رعايت ضوابط و روشهاي قانوني ممكن و ميسر نيست.
رابعاً- ممكن است طرح مجدد قضيه اتفاقي باشد و هيچ اثر جدي و بالفعل قضايي و اجرايي بر آن مترتب نشود. اما روزگاري را مجسم كنيم كه متهمكننده و طرف اتهام (كه از نظر قضايي تبرئه شده است) و بنده تماشاچي و ديگر افراد ذينفع و تماشاچي رفته و خاك شدهايم، اما اولاد و احفاد و اخلاف اين بنده خدا كه «از خانوادهاي با وضع مالي خوب و درجه دكترا...» و آبرو و اعتباري داشته و زر و بال «جاسوس بودن» پدر و جد و جد اعلاي خود را - به استناد قول يك مقام مسوول - بايد تحمل كند. واقعاً خدا را خوش ميآيد؟
ت- رياست محترم قوه قضائيه:
اولاً- اجراي ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را - كه مصوبه مجلس است و به وسيله مجلس تفسير شده است - با تعيين روش اجرايي خاص بر مبناي برداشت و تفسير خود از ماده مذكور، متوقف ميفرمايند.
ثانياً- باوجود نظريه ۰۴۱۸- ۲/۵/۶۹ شوراي محترم نگهبان كه در بند ۲ آن آمده است: «درخصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل ۱۶۱ ساكت است و نياز به قانون دارد»، دستورالعمل و آييننامه نظارت بر اجراي قوانين را تصويب و منتشر فرمودهاند.
ث – رياست محترم ديوان عدالت اداري، دادخواست كانونهاي نوزدهگانه وكلاي ايران را درخصوص تقاضاي ابطال آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري – كه بيش از يك سال از تقديم و ثبت آن گذشته – بهرغم چندين بار پيگيري در هيات عمومي ديوان عدالت مطرح نميفرمايند و شنيده ميشود كه بحث عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه – با وجود سوابق متعدد قبلي در خصوص وجود اين صلاحيت كه اعمال هم شده است – مطرح شده است.
ج – كساني آشكارا و به كرات اعلام و ادعا ميكنند عليه كسان ديگري در قوه قضائيه طرح شكايت كردهاند و به شكايت ايشان رسيدگي و تعيين تكليف نشده است. حال آنكه به شكايات – ولو واهي و بياساس – بايد با فوريت و سرعت عرفي رسيدگي كرد و نظر قضايي اعلام شود تا هم شاكي تكليف خود را بداند و هم مشتكيعنه – اگر تبرئه يا برايش قرار منع پيگرد صادر شده – از حق شكايت عليه مفتري و اشاعهدهنده اكاذيب استفاده كند.
چ – شنيده ميشود برخي مراجع قضايي از دريافت شكايات به اين عنوان كه «جنبه كيفري ندارد» خودداري ميكنند، بدون اينكه نظر قضايي مشخص و مكتوب بدهند. همچنين با تقاضاي اعاده دادرسي كيفري نيز به همين نحو برخورد ميكنند. اگر اين اخبار درست باشد، اين به مفهوم دخالت مقام قضايي در امر قانونگذاري و تغيير ضوابط قانوني به دلخواه خويش است.
۵ – اينكه گاهي در جايي و گوشهاي به قانون بياعتنايي شود، در همه كشورها و سيستمها ممكن است اما از يك سو بياعتنايي به قانون اساسي قابل قبول – و حتي قابل تصور – نيست و از ديگر سو تواتر و تكرار اينگونه موارد رفتهرفته در اذهان مردم عادي – نظير بنده، كه نه سر پيازند و نه ته آن – اين فكر را برميانگيزد كه «شهر نهتنها شلوغ بلكه زيادي و بيش از اندازه شلوغ شده است» و اين احساس بسيار مخرب ميتواند باشد.
نقل از روزنامه شرق
به نام هستی بخش دانا