خدمات قضایی الکترونیک ، کاهش یا افزایش مشکلات مردم !؟(وبلاگ وکلای ملت)
آرش دولتشاهی – وکیل دادگستری
قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سياست هاي قضائي پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیين نامه خدمات الكترونيك قضايي را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:





به نام هستی بخش دانا