گروه مقالات: اخيرا احد از قضات محترم ديوان عالي كشور (جناب آقاي دكتر بهرام درويش خادم) با چند استدلال از ديدگاه خويش و به شرح زير، صدور راي وحدت رويه رديف 86/6 (شماره 714 مورخ 11/12/1388) را صحيح ارزيابي كرده و نتيجتا راي صادره از شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با مقررات، دانسته اند كه به الزامي نبودن وكالت، معتقد بوده است:

* ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356، مغاير اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

* همزمان نمي توان، هم به انتخابي بودن وكالت، اعتقاد داشت و هم، به الزامي بودن آن.

* استعفا ، عزل ، فوت ، حجر وكيل دادگستري موجب توقيف دادرسي است كه في نفسه، مقدمه اطاله دادرسي محسوب مي شود.

* الزامي بودن وكالت، يعني تسلط وكيل بر موكل كه امري استثنايي است و بايد مضيق تفسير شود.

* در موارد شك ، اصل اباحه، جاري مي شود و شك را كنار مي زند.

* الزامي بودن وكالت ، سبب تحميل هزينه است.

* الزامي بودن وكالت ، بدان معناست كه حتي مجتهدين، فارغ التحصيلان رشته الهيات، واجدان معلومات كافي (مجاز به وكالت اتفاقي) نيز بايد وكيل داشته باشند.

به نظر مي رسد كه مباني مزبور، عاري از اشكال و مآلا تمام و كمال، مقرون به صواب، نيست و بنا بر توضيحاتي كه ذيلا خواهد آمد، متاسفانه اين گونه برداشت مي شود كه راي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388، از پيش، مفروض و مد نظر بوده است و چون بايد به آن دست مي يافتند، استدلالات مطروح، چنان پيش رفته است كه به حصول امر مطلوب (صدور راي موصوف) منتهي شود؛ واقعه اي كه با 81 راي موافق از جمع 90 نفري قضات حاضر در جلسه مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي كشور، رخ داده و متجلي شده است.

1ـ آنان كه معتقدند ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، مغاير مدلول اصل 34 قانون اساسي است، با زيركي، منكر تخصصي بودن دانش حقوق و نتايج حاصل از آن، از جمله عدم اشراف مردم به انبوهي از قوانين در نظام حقوق نوشته، هستند و لابد اگر مي توانستند، ادعا مي نمودند كه مردم به جاي مراجعه به پزشك، مي توانند به عطار و حجامتكار و دعانويس ، رجوع كنند و حوايج خود را برطرف سازند. از ياد نرود كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با صدور دادنامه شماره 118 ـ 17/4/1380، بخشنامه هاي صادره معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در سال 1377، مبني بر ممنوعيت حجامت در مطب پزشكان، در اجراي اصل 4 قانون اساسي، ابطال كرده است.

1ـ1: به جاي آنكه گفته شود، امثال ماده 32 مارالذكر، دير گام در ميدان گذاشتند، احتجاج آورده مي شود كه چنين مقرراتي اساسا زايد هستند. البته اين امر پيشينه هم، دارد زيرا اگرچه به اهتمام برخي مشاهير و فضلا در حقوق ايران، مانند زنده ياد دكتر احمد متين دفتري، هنگام تصويب قانون آيين دادرسي مدني در 25 شهريور 1318، دست كم، وكالت در دادگاه پژوهش و ديوان عالي كشور ، الزامي شد، يك سال بعد و در سال 1319، نمايندگان فرهيخته مردم فهيم ايران در مجلس شوراي ملي، حكم مقرر در ماده 58 قانون آيين دادرسي مدني را با اين بهانه كه موكلانشان در مضيقه خواهند افتاد، معلق و مشروط و منوط كردند به اينكه در سراسر كشور ، به تعداد مورد نياز، وكيل دادگستري، موجود باشد. النهايه ماده 58 موصوف را در اصلاحات قانون آيين دادرسي مدني در سال 1331، آقاي دكتر مصدق و سپس در اصلاحات مورخ 1334، كميسيون مشترك مجلسين سابق، از ريشه، لغو كردند!

2ـ1: به گونه اي، اصل 34 قانون اساسي كنوني، بزرگ نمايي مي شود كه گويي قانون اساسي مشروطيت و متمم آن، دادخواهي را حق مسلم ايرانيان نمي دانستند و افراد را از مراجعه مستقيم به دادگاه، منع كرده بودند(!) در اين باره، پرسش آن است كه با آن دسته از مقررات لازم الاجرا چه بايد كرد كه غير مستقيم، مردم را از دادخواهي باز مي دارند، مثل هزينه هاي سنگين دادرسي، مرور زمان، مواعد طرح دعوا و ...!

3ـ1: مگر نه اين است كه رييس وقت قوه قضاييه، آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را در سال 1384 تصويب كرد؟ مگر به استناد اصل 157 قانون اساسي، وي، مجتهدي عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر نبوده است؟ اساسا آيا ديوان عالي كشور، مجاز است راهي را در پيش گيرد كه آيين نامه مصوب رييس قوه قضاييه را لغو يا اصلاح يا باطل كند؟ آيا هيات عمومي ديوان عالي كشور، اجازه نسخ قوانين يا ابطال آيين نامه دارد؟ ( في الحال حتي اجازه نمي دهند كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در اجراي وظيفه اي كه بر پايه اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارد، اين كار را انجام بدهد!) واقعا چرا ديوان عالي كشور در زمان رياست رييس وقت قوه قضاييه، به تصويب آيين نامه موصوف از جانب مشاراليه، ايراد نگرفت؟ و آن قدر صبر كرد تا او، پس از ده سال، قوه قضاييه را ترك كند، سپس گزارش تهافت آراي صادره را تهيه و در هيات عمومي طرح كنند؟ گو اينكه به نظر مي رسد، با ساير مصوبات او نيز گويا سر ناسازگاري وجود دارد. براي نمونه، آيين نامه اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 را مي توان نام برد.

البته دادستان كل كشور نيز در جلسه مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي كشور، تصريح كرد كه در هيات عمومي ديوان عالي كشور، نه «مصلحت انديشي» بايد جاي داشته باشد و نه انديشه اصلاح قوانين يا نسخ و ابطال آيين نامه، ولي مع الاسف، نامبرده در اقليت محض باقي ماند.

2ـ مسلم است كه در يك لحظه زماني (آن واحد) نمي توان هم، به انتخابي بودن وكيل مدافع، قائل بود و هم، به اجباري بودن آن، اما اين قضيه چه ارتباطي با موضوع و نيز مواد 184 و 187 قانون مدني دارد؟ وكالت در برخي مواقع، انتخابي و در برخي مقاطع، الزامي است همچنانكه در «وكالت تسخيري» چنين است و نه تنها هيچ كس با آن مخالف نيست بلكه هيات عمومي ديوان عالي كشور در دو نوبت، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بر آن، تاكيد هم، كرده است (آراي وحدت رويه شماره 15 ـ 28/6/1363 و شماره 501 ـ 20/1/1366) از اين گذشته، چرا دادگاه عالي انتظامي قضات در موارد مشابه ( مفاهيم اعتباري مختص علوم انساني ) مفهمي واحد را در يك آن، هم موجود و هم مفقود مي داند؟ سلب صلاحيت قضايي دادرس، براي تصدي قضاوت، محال اما با استناد به عفو مقام رهبري براي تصدي مشاغل غير از قضا، شدني است و به اين بهانه، آن را شامل وكالت هم، مي دانند، حال آنكه، ماده 8 قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 (در مقام بيان شرايط سلبي) تاكيد كرده است كه از قاضي منفك از دادگستري، نبايد سلب صلاحيت شده باشد. به عبارت ديگر، عفو مذكور، حتي ممكن است براي تصدي براي مشاغلي چون رياست قوه مجريه، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، سفارت در خارج از ايران، ... بي اشكال باشد اما مطلقا «وكالت دادگستري» را دربرنمي گيرد زيرا براي تصدي مشاغل پيش گفته، سلب صلاحيت قضايي دادرس، مبنا و ملاك نيست ولي به صراحت قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و اصلاحي 15/8/1373، براي نايل شدن به وكالت دادگستري، موضوعيت دارد.

3ـ مقررات باب دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (خاصه مدلول مواد 39 و 40) به «وكالت الزامي» اختصاص ندارد تا مستمسكي براي تخطئه آن، قلمداد شود بلكه از حيث اطلاق و عموم، جميع موارد وكالت را ( اعم از انتخابي و الزامي) شامل مي شود لذا اين گونه به نظر مي رسد كه ايراد برخي از اعضاي ارجمند هيات عمومي ديوان عالي كشور، به اطاله دادرسي احتمالي ناشي از آن مواد، متوجه اولا، تدوين كنندگان آن لايحه قضايي در قوه قضاييه و ثانيا، تصويب كنندگان آن، در خانه ملت باشد.

4ـ طرح مباحثي همچون تسلط وكيل بر موكل، در سده 14 خورشيدي و 21 مسيحي، شگفت آور است زيرا از يك طرف، جزو مباحث قديم و باستاني است و مي طلبد كه در زمانه كنوني، با مقتضيات روز، حركت و با بهره مندي از تئوريهاي پيشرفته جديد، استدلال كنند و نه «سلطه» كه بيشتر در قاعده نفي سبيل، به كار مي رفته است (علي الخصوص آنكه، اصرار وجود دارد كه متعاقب تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك، به « دادرسي الكترونيكي » نيز روي آورده شود ) و از طرف ديگر، قطع نظر از مقررات كنوانسيون منع برده داري، تسلط وكيل بر موكل، حتي در حد و قواره احكام مندرج در فقره اول مبحث سوم فصل چهارم از باب سوم كتاب دوم جلد اول قانون مدني (مواد 514 و 515 قانون اخيرالذكر) نيز نمي گنجد كه ناگفته پيداست، با تصويب قانون كار (بدوا از سال 1328 و عملا از سال 1337 به بعد) منسوخ شده است؛ البته معلوم نيست چنين مدافعاني، براي مشروعيت مبحث «وكالت تسخيري» چه احتجاجاتي، در اختيار دارند؟ و آيا بحث «سلطه»، در خصوص وكالت تسخيري نيز صادق است يا خير؟

ايراد نشود كه با چنين رويكردي، حضور موكل در دادگاه، منتفي و اجازه صحبت مستقيم، از وي سلب مي شود زيرا اولا، سوابق امر، چيزي ديگر مي گويد تا جايي كه در محاكمه آقاي دكتر مصدق و در حالي كه وكيل او مشغول دفاع بود، ناگهان موكل رو به وكيلش كرد و گفت "پدر ... باشي اگر در اين مورد حرفي بزني؛ تو كه آن شب نبودي تا بداني چه گذشت؟" ( ديگر چه رسد به مردم عامي و غيرحقوقدان و ناآگاه كه قطعا به خود اجازه خواهند داد كه به عنوان اصيل دعوي، ميان دفاع و سخنان وكيل، بپرند و هر چيزي را ولو به ضرر خود، بر زبان آورند) ثانيا، مقايسه مواد 41 و 93 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آشكار مي سازد كه قانونگذار، حضور وكيل را اجباري ولي حضور موكل را اختياري دانسته است ثالثا، هيچ يك از قوانين فعلي، صريحا موكل را از حضور در دادگاه، منع نكرده است بلكه بعضا خلاف آن در قوانين ديده مي شود و حضور موكل ـ علاوه بر وكيل ـ در دادگاه، الزامي است. (ماده 94 قانون سابق الذكر)

5ـ براي اثبات ادعا، پس از دليل و اماره، ابتدا اصول عملي و بعد، اصول لفظي را به كار مي گيرند. آيا حقيقتا در ميان قوانين متراكم فعلي، هيج دليل و اماره و قرينه اي وجود ندارد كه مجبور باشند براي استنباط از قوانين، به ناچار، به اصلي لفظي (اصل اباحه) متوسل شوند؟ تا به مدد آن، شك را كنار بگذارند؟ كدام شك؟ آيا مدلول صريح ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه اجرايي مصوب 1384 متكي بر آن، شك محسوب مي شود؟ اينجاست كه به همان مطلب مندرج در صدر اين نوشتار مي رسيم كه از آغاز، براي مشروعيت «وكالت الزامي»، ترديد ايجادكرده و لذا با صدور راي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1389، در صدد رفع شك، برآمده بوده اند!

6 ـ اينكه الزامي شدن وكالت، به معناي تحميل هزينه بر مردم و همچنين از نظر ماهيتي، تحميل بر كساني است كه از داشتن وكيل، مستغني هستند (مانند مجتهدين، فارغ التحصيلان رشته الهيات، واجدان معلومات كافي مجاز به اخذ پروانه وكالت اتفاقي) وجها من الوجوه، پذيرفتني نيست، چه :

1ـ6: تحميل هزينه، در زمره مباحث حقوق شكلي است كه به رغم نداشتن سابقه در حقوق اسلامي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فراوان به چشم مي خورد و از قضا، از فيلتر تاييد شوراي نگهبان نيز عبور كرده است تا جايي كه رايگان بودن دادخواهي در ديوان عدالت اداري و شوراي حل اختلاف ( هر يك در بدو تاسيس ) نيز مردود اعلام شده است و از متقاضي دادخواهي در اين گونه مراجع، قوه قضاييه، هزينه مي گيرد و ضمانت اجراي آن هم، عدم پذيرش دادخواهي است مگر آنكه استثنائا، اعسار از هزينه دادرسي، رسيدگي و پذيرفته شود. آيا تحميل هزينه بر مردم به سود دولت و به زيان مردم، مشروع و حلال و موجه است؟ و در ساير موارد، خير؟ مگر به استناد ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، كانون وكلاي دادگستري موظف نشد براي آناني كه تمكن مالي ندارند، وكيل معاضدتي معرفي كند؟ (بالطبع، با رعايت مدلول ماده 24 قانون وكالت مصوب 25/11/1315، يعني ضرورت با اساس تشخيص دادن دعوي، از جانب كانون وكلا) بدين ترتيب آيا كانونهاي وكلاي دادگستري، در اجراي قسمت اخير اصول 35 و 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفتار و به مردم، خدمت ( از نوع قضايي) ارائه نمي كنند؟

2ـ6: معلوم نيست كه مجتهدين در طول سال يا عمر خويش، چند بار براي دادخواهي، به دادگستري مي روند؟ اما براي رفع نگراني، عرض مي شود كه حتي «دولت» و «قضات» و «فارغ التحصيلان رشته حقوق»، موافق همان آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري (مصوب 1384 رييس وقت قوه قضاييه) از الزامي بودن وكالت، مستثني بودند.

3ـ6: كسي كه در سراسر گيتي، متخصص مسائل حقوقي و قضايي، شناخته مي شود، «حقوقدان» نام دارد و نه « الهيات دان »؛ نتيجتا، منطقي و عقلي نيست كه اصل را كنار را بگذاريم و به دليل وجود بالقوه ( نه بالفعل) مستثنياتي فوق العاده محدود و مضيق، اصل و اساس قاعده اي را انكار كنيم.

7ـ آنچه موافقان الزامي نبودن وكالت، در جلسه مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي كشور، بر آن انگشت نهاده بودند و در عين حال، اكنون مصلحت نمي بينند كه بازگو كنند، يكي هم، آن بود كه ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 را نسخ كرده است ؛ سست بودن اين استدلال، به حدي است كه پاسخ لازم را دادستان كل كشور، در همان جلسه هيات عمومي، داده و يادآوري كرده است كه ماده 31 ياد شده، در مقام بيان حد اكثر تعداد وكلاي خواهان بوده است و نه نسخ ضمني ماده 32 مارالذكر.

به بيان ديگر، دادستان كل كشور نيز آگاه بوده است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور، مصلحت را سرلوحه كار خود قرار داده و ايضا در صدد نسخ يا اصلاح يا ابطال مقررات (حسب مورد) برآمده است حال آنكه قانونا از چنين اقداماتي ممنوع مي باشد. طرح چنين ديدگاهي از جانب دادستان ديوان عالي كشور، معنايي ديگر دارد كه عبارت است از، ريختن آب سرد بر اشخاصي كه مي گويند صدور راي وحدت رويه، قانونگذاري نيست بلكه منحصرا «تفسير قانون» تلقي مي شود .

8ـ حقيقت امر، آن است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور، سالهاي سال است كه بعضا، از تفسير قانون، پا را فراتر گذاشته و با ناديده انگاشتن يكي از نتايج شش گانه اصل تفكيك قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسي (قاعده منع دخالت قوه قضاييه در قوه مقننه و استثناي وارد بر آن، يعني راي وحدت رويه) به نوعي، به قانونگذاري هم، مبادرت مي كند و در اين طريق، با استظهار از حمايت ماده 271 قانون آزمايشي آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قدم برمي دارد (زيرا فقط قانون است كه مي تواند جلوي اجراي راي وحدت رويه را بگيرد و نه حتي هيات عمومي ديوان عالي كشور، با تجديدنظر در آن، چنانكه ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه قضايي مصوب 7/4/1328 تجويز كرده بود) براي مثال، از راي وحدت رويه شماره 43 ـ 10/8/1351 بايد نام برد كه با زير پا گذاشتن نظريه مدلل و متقن دادستان وقت كل كشور (مرحوم دكتر عبدالحسين علي آبادي ) تفسيري آنچناني از ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك، ارائه كرد و به زدايش محدوديتهاي سند عادي در معامله مال غيرمنقول، بيش از پيش، مبادرت كرد و دو ماه بعد، قوه وقت مقننه، در تاريخ 18/10/1351، لايحه تقديمي قوه مجريه را به تصويب رساند و با اصلاح ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك، في الواقع، سنگ بناي دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي معاملات اموال غيرمنقول را پايه ريزي كرد؛ رخدادي كه آن سالها براي سند رسمي، به وقوع پيوست و هم اكنون درباره نهاد وكالت ، در حال رشد و نمو بوده و هجومي چند جانبه را نمايان ساخته است (با برخي مقررات، استقلال كانون وكلا را مخدوش مي كنند و با برخي ديگر، شان و اعتبار نهاد وكالت را سلب يا حد اقل، كم مي كنند)

9ـ قطعا و بلا شك و ترديد، از منظر حقوقي و قضايي، راي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388، استدلال محكم در خود جاي نداده است و فقط ممكن است كه از جنبه عملي ، بار تحميلي و فشار مضاعف وارده بر اداره معاضدت قضايي كانون وكلاي دادگستري را كاهش داده باشد اما از خاطر نبايد برد كه استمرار چنين تقنين هايي از جانب هيات عمومي ديوان عالي كشور ، در آينده، قطعا مشكل ساز خواهد شد. گرچه با چراغ سبز مندرج در ماده 2 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389، علاوه بر مجلس خبرگان، هيات عمومي ديوان عالي كشور و شوراي نگهبان نيز در دايره مراجعي قرار گرفته اند كه مقررات، وضع مي كنند!

و كلام آخر اينكه، تجويز مقوله اي تحت عنوان «وكالت تسخيري» هرچند از اهميت برخي جرائم حكايت مي كند، نشان از اهميت بيشتر و محوريت و مركز ثقل شخصي حقيقي به نام «وكيل دادگستري» دارد كه حسب اذعان دست اندركاران قضايي، اصولا مداخله وكيل دادگستري در دعوي، نه فقط به سود موكل كه به سود يكي از دو بال فرشته عدالت (قاضي) از حيث مباحثه و استدلال هم، هست (گو اينكه فرشته مذكور، به فرمايش يكي از همكاران گرامي، چهار باله شده و بال سوم به نام «مشاور» و بال چهارم به نام «شورا» هم، پيدا كرده است)

در نتيجه، الزامي شدن وكالت در برخي دعاوي مالي و غيرمالي، آن گونه كه ادعا مي شود، به مثابه از بين رفتن حق مراجعه مستقيم شهروندان به مراجع قضايي، نبوده و نيست.

نقل از سایت وکیل الرعایا