كنتــرل كنترل نامحـسوس!

آرش صادقيان
وكيل پايه يك دادگستري

 

 

 

 

 

در قانـــون رســـيدگي بــه تخلفات رانندگي مصوب 1389، بســياري از مواردي را كه قواي مجريه و مقننه احساس مي‌كردند در آن‌ها خلأ قانوني يا نقص در مقررات وجود داشته مرتفع كردند، اما متاسفانه در هيچ كجا نه تصريحاً و نه تلويحاً صحبتي از كنترل نامحسوس نشده است؛ با اين وجود اين بحث همچنان وجود دارد و ادعاي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا مبني بر اين است كه اين قضيه صرفاً شيوه‌اي اجرايي است و لذا تشخيص ضرورت و اعمال آن فقط به عهده مجري قانون است. 

اين ادعا مردود است، چراكه مجري قانون به ويژه ناجا كه ضابط دادگستري از نوع عام محسوب مي‌شود، هيچگاه نه مي‌تواند و نبايد چشم خود را روي كليه مقررات موجود و لازم الاجرا ببندد و هر آنچه خود درست تشخيص مي‌دهد را اجرا كند.

الزام کنترل نامحسوس در چارچوب مقررات و دستورات قانونی
در سال‌هاي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري آراي متعددي
در باره ابطال بخشنامه‌هاي قسمت‌هاي مختلف نيروي انتظامي صادر كرده است چراكه مبني بر اختيارات فراتر از قانون صادر و ابلاغ شده بودند لذا بر فرض كه كنترل نامحسوس صرفاً شيوه‌اي اجرايي باشد بايد و الزاماً در چارچوب مقررات و دستورات قانوني باشد.

اشكالات مترتب بر اين شيوه قانوني:
- اساساً دادرسي پنهاني در هيچ يك از مقررات كشور وجود ندارد. با توجه به اين نكته كه صدور قبض جريمه، صرف نظر از مدلول اصل 36 قانون اساسي نوعي حق قضاوت است و بايد استثنائاً به افسران مجاز و آموزش ديده اعطا مي‌شد كه متاسفانه اين‌گونه نيست و اين امر مهم، مي‌طلبد كه حداقل الفباي فرايند دادرسي منصفانه در آن رعايت شود.
به عبارت ديگر حتي دادرس دادگستري نيز اجازه محاكمه در خفا را ندارد، پس چگونه ضابط دادگستري خود را مجاز مي‌داند كه با كمين در نقطه كور ناگهان خود را به متخلف رسانده و او را با صدور قبض جريمه به نوعي محاكمه كند؟
– آيا در ديگر تخلفات و جرايم، پليس به خود اجازه مي‌دهد كه ناظر تخلف مردم از مقررات باشد و هيچ اقدامي نكند تا آن‌كه موضوع از «شروع جرم» به «ارتكاب جرم تام» تبديل شود؟ براي مثال آيا پليس مي‌تواند نظاره‌گر مقدمات دعواي فيزيكي بين دو نفر باشد اما آن قدر صبر كند تا به يك دعواي تمام عيار و ضرب و جرح با سلاح سرد مبدل شود؟ پس چگونه پليس راهنمايي و رانندگي از مقررات كنوني استنباط كرده كه مي‌تواند زمينه را به گونه‌اي فراهم كند كه حتي راننده تشويق به ارتكاب
تخلف شود. از قرن نوزدهم تاكنون فلسفه وجود اسب و سپس آژير و چراغ گردان براي نيروي پليس فقط به اين منظور بوده كه مردم با ديدن مامور حفظ قانون از ارتكاب خطا و تخلف و جرم منصرف شوند، در نتيجه با مخفي شدن نمي‌توان رانندگان را از تخلفات رانندگي بازداشت. شدت و خشونت در ارتکاب هیچ جرمی موجب نمی شود که مجری قانون به همان نسبت بخواهد به مرتکب شدت عمل نشان دهد.
- در مسائل رانندگي، اين‌كه ميزان ارتكاب تخلفات رانندگي بسيار بالا است و يا رفتار رانندگان بعضاً بسيار خطرناك است، بهانه‌اي براي شدت عمل در سركوب اين نوع تخلفات نخواهد بود. با توجه به اين امر چنانچه پليس راهور در جاده‌ها حضور محسوس و
پررنگ تري داشته باشد،‌ رانندگان از امنيت و آسايش بيشتري برخوردار خواهند بود.- پليس كنترل نامحسوس تصور مي‌كند كه كار يك مرحله‌اي است و هيچ مقامي در مرحله بالاتر به اين‌گونه شكايات رسيدگي نخواهد كرد.

عدم اشاره قانونگذار به این شیوه اجرایی
گرچه كنترل نامحسوس بنابر آنچه گفته شد صددرصد غيرقانوني است، تعجب آور است پليسي كه نه لباس پليس بر تن دارد و نه چراغ و آژير به كار مي‌بندد تا خود را از ديد مردم پنهان نگاه دارد بعضاً روي اتومبيل خود عبارت كنترل نامحسوس را نوشته است. به همين علل بوده كه قانونگذار در جريان تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/89 به هيچ وجه حتي كوچكترين اشاره‌اي به اين شيوه اجرايي غلط نكرده است چه رسد به آن كه بخواهد براي چنين راه حل نادرستي چارچوب تعيين و مقرراتي تدوين كند.