رجل سیاسی بالاتر از 75 سال میتوانند در انتخابات کاندیدا شوند
کدخدایی: محدودیت سنی به تائید شورای نگهبان نرسید
قانون انتخابات میگوید که همه افراد با هر شرایط سنی میتوانند برای انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا شوند و البته باید رجل سیاسی باشند که تقریبا اکثر حقوقدانان در تفسیر رجل سیاسی تعریفی جداگانه دارند. درمورد سن کاندیداها و مسائل انتخاباتی دیگر موضوعاتی مطرح است که برای افکار عمومی دارای ابهام است از این رو با دکتر بهمن کشاورز، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به گفتوگو نشستیم.
در عین حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در گفتوگویی با آرمان درمورد سن افرادی که خواهان کاندیداتوری در انتخابات سال 92 هستند، گفت: از مجلس مصوبهای به شورای نگهبان رسید که طی آن ذکر شده بود، کاندیداها نباید بیش از 75 سال داشته باشند اما در کنار آن به موضوعات دیگری هم اشاره کرده بودند که قابل قبول برای شورای نگهبان نبود لذا مسکوت ماند پس در انتخابات سال 92 هیچ شرط سنی وجود ندارد.
با توجه به موضوع تغییراتی در قانون انتخابات، آیا در سن رایدهندگان و همچنین کاندیداها در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری تغییر ایجاد شده است؟
با توجه به قانون مصوب دوازدهم دیماه سال 58 سن رایدهندگان هجده سال تمام است. این مورد با سن رشد متعاملین یعنی سنی که در آن تصرفات مالی افراد در اموالشان معتبر میشود، سازگار است. سن کمتر از 18 سال در انواع انتخابات غیرقابل قبول بهنظر میرسد زیرا وقتی برای خرید و فروش در حیطه حقوق خصوصی هجده سال سن لازم باشد، درست نیست برای مسائل مهم مربوط به حقوق عمومی سن کمتری پذیرفته شود. درمورد سن کاندیداها هم تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تغییری در قانون ایجاد نشده است.
پس با این حساب بزرگانی مانند آیتالله هاشمیرفسنجانی میتوانند در انتخابات بهعنوان کاندیدا ثبتنام کنند؟
در قانون اشارهای به محدودیت سنی نشده است و تمام افراد با دارا بودن شرایطی که در قانون ذکر شده است، میتوانند در انتخابات کاندیدا شوند.
یکی از شرایط شرکت در انتخابات، رجل سیاسی بودن است که در آستانه هر انتخاباتی سبب حرف و حدیثهای زیاد میشود. این رجل سیاسی در قانون به چه معنا شده است؟
بنده از لفظ «رجال» بنا به تبادر و به لحاظ عدم قرینه خلاف – معنی مردان را استفاده میکنم و مشروح مذاکرات قانون اساسی همه موید صحت این استنباط است. هرچند عمیقا اعتقاد دارم خانمها لیاقت انتخاب شدن به ریاستجمهوری و سایر مقامات عالیه را دارند اما حکم قانون اساسی فعلا همین است. درمورد صفت مبهم سیاسی به تعبیری میتوان گفت در 33 سال اخیر همه مردم ایران اعم از زن و مرد، سیاسی شدهاند. به هر حال ابهام این لفظ این مجال و امکان را ایجاد میکند که افرادی سیاسی تلقی بشوند و افراد دیگر نشوند.
یکی از شرایط کاندیداتوری برای ریاستجمهوری استعفا از پستهای مدیریتی است. در این زمینه توضیح دهید.
درمورد انتخابات ریاستجمهوری تا آنجا که بنده به یاد دارم، در دو مورد بحث استعفا مطرح است؛ اولا به موجب ماده 37 قانون کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاستجمهوری بهصورت اجرا یا نظارت دارند درصورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و در آن سمت شاغل نباشند. ثانیا به موجب قانون مصوب 1365 اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس، اعضای شورایعالی قضایی و شورای نگهبان درصورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا کرده و در آن سمت شاغل نباشند. درمورد کاندیداهای ریاستجمهوری جز این دو مورد چیزی به یاد ندارم. برخلاف کاندیداتوری نمایندگی مجلس که طبق ماده 39 قانون افراد و طبقات بسیاری مکلف به استعفا پیش از کاندیداتوری شدهاند. بنابراین بهنظر میرسد در انتخابات ریاستجمهوری صرفا افراد برشمرده شده در دو ماه پیشگفته، مکلف به استعفا هستند و بنده چیزی درمورد «پستهای مدیریتی» ندیدهام بنابراین بهطور مثال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم داخل در موارد برشمردهشده نیست و تکلیفی به استعفا ندارد. اگر ضابطه جدید تعریف شده باشد بنده بیخبرم.
تغییر قانون انتخابات را تا چه حد لازم میدانید و از نظر شما چه بخشهایی از این قانون باید اصلاح شود؟
قانون انتخابات هم مانند سایر ساختههای ذهن بشر قابل تکمیل و بهتر شدن است البته برخی اشکالات و ابهامات مربوط به قانون اساسی است که گمان نمیکنم فعلا ورود به بحث اصلاح آن مقرون به مصلحت باشد. آنچه درمورد قانون انتخابات ریاستجمهوری شاید بتوان گفت اینکه؛ اولا در تحلیل نهایی اعضای هیات اجرایی منتخب فرماندار محل هستند چون معتمدین محل را هم فرماندار انتخاب و دعوت میکند. با توجه به نقش عمده هیات اجرایی در انتخابات بهتر است مرحله گزینش و تشکیل آن به نحوی سامان داده شود که معتمدین واقعی مردم برگزیده شوند و در تحلیل نهایی همه منتخب یک نفر نباشند. ثانیا محدودیتهایی که از نظر ابزارهای تبلیغاتی ایجادشده بهویژه در انتخابات ریاستجمهوری که برخلاف انتخابات مجلس مردم کاندیداها را درست نمیشناسند، عامل منفی است. از طرفی هیچ ضابطه الزامآوری درمورد لزوم شفاف بودن هزینهها و منابع مالی کاندیداها پیشبینی نشده است. به نظر میرسد بهتر است موانع تبلیغات کاهش یابد و در عین حال کاندیداها مکلف شوند منابع و حامیان مالی خود را معرفی کنند. ثالثاً تدابیری که درمورد تخلفات اندیشیده شده صرفا به مجازات افراد دلالت دارد بدون اینکه در انتخابات موثر باشد. حال آنکه برخی از تخلفات میتواند نتیجه انتخابات را کلاً تغییر دهد. بهتر است روشی اتخاذ شود که کسی اینگونه نیندیشد که فلان حرکت را میکنیم و انتخابات را میبریم و برخی از طرفدارانمان هم مثلا شش ماه یا یک سال به زندان میروند. راهحل این است که تخلفات مهم که البته باید تعریف شوند در نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند و درنتیجه هزینه تخلف به حدی باشد که برای متخلف بهاصطلاح صرف نکند. رابعا موضوع حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای به شکل جدیتری دنبال، مطرح و روش یا روشهایی پیشبینی شود که این نمایندگان بتوانند بدون دخالت در امور اجرایی و ایجاد مزاحمت، تخلفات و اشکالات را ثبت و ضبط کنند به نحوی که مجموع گزارشها و اعلامات آنها دارای اثر جدی باشد. چنین مکانیسمی از بروز اشکالات بعدی جلوگیری خواهد کرد. خامساً در درازمدت و زمانی که اصلاح قانون اساسی مصلحت باشد که فعلا نیست، باید شرایط داوطلبان به نحوی پیشبینی و بیان شود که قابل محاسبه و عینی باشد زیرا موارد ذهنی و اعتباری راه را برای اعمال سلیقه باز میگذارد که مطلوب نیست. سادساً بهطور کلی گمان میکنم در انواع انتخابات معیار قانونگذاری باید چنان باشد که به جذب حداکثری رایدهندگان منجرشود و این معیار البته در ابعاد گوناگونی قابل بررسی و اعمال است. گمان نمیکنم در حال حاضر این ویژگی وجود داشته باشد.
از نظر جنابعالی حضور افراد باسابقه در انتخابات ریاستجمهوری تا چه اندازه میتواند بر حضور و اعتبار انتخابات بیفزاید؟
بدیهی است حضور افرادی که مورد شاسایی مردم باشند، بالقوه میتواند مشارکت مردمی را افزایش دهد البته درمورد همه داوطلبان باید مجال بررسی کارنامهشان، با فرصت کافی و با فراهم آوردن امکانات و دسترسی به اطلاعات، به مردم داده شود.
به نام هستی بخش دانا