حق و قانون                        

آرش دولتشاهی - وکیل دادگستری

اعضای مستقل کانون های وکلا هر چند گاه یک بار، آماج حملات رسانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف قرار می گیرند.نگاهی بی غرض و سریع به تحولات نهاد مستقل وکالت از زمان تصویب قانون کیفیت در سال ۱۳۷۶ تا امروز ثابت می کند، عده ای با عده، جامعه ی وکالت را همواره با انواع موانع ریز و درشت  مواجه کرده اند و آرامش وکلای مستقل را هرگز بر نتابیده اند!

بحران هایی از قبیل تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه و ایجاد سازمانی دولتی و موازی با کانون وکلا به بهانه ی کار آفرینی! و سپس مقاومت سوال برانگیز در مقابل اصلاح ماده ی مذکور و در نهایت اصرار تعجب آور برای گسترش فعالیت پس از انقضای مدت قانونی!، ترور شخصیت مکرر و مستمر وکلا در سریال های  صدا و سیما خود حدیث مفصل و تکراری است که مجال دیگری می طلبد اما مختصر آن که گویا فیلم نامه ها باید به نحوی نوشته شوند که وکیل مدافع یکی از شخصیت های ثابت اما صد البته منفی داستان باشد! و بزرگترین ظلم به حرفه ی وکالت در سال های اخیر، انتشار آیین نامه ای کذایی و ضد حقوق اساسی وکیل دادگستری در سال ۱۳۸۸ بود. اما این بی مهری های گاه و بی گاه ادامه یافته است و حسب تصادف برنامه ی نوروزی "دست بالای دست " در پرخاش به حرفه ی شریف و مظلوم وکالت در سال ۱۳۹۱ پیش دستی کرد. در این سریال طنز کش دار فقط شخصیت خبیث داستان بود که وکیل داشت! و  اما به فاصله ی کمی پس از تعطیلات سال نو، سوالی شیطنت آمیز و شاید مغرضانه یک خبرنگار در نشست خبری سخنگوی محترم دستگاه قضایی درباره ی احدی از وکلای یک پرونده، مستمسکی شد برای موضع گیری علیه تمام اعضای مستقل کانون های وکلا! هر چند هیئت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در اقدامی به موقع و کم سابقه، در حد لزوم روشنگری کرده اما تذکر مواردی خالی از  فایده به نظر نمی رسد:

۱-  خبرنگاری همچون وکالت شغلی شریف و خطرناک است. هر روز خبرهای تلخی از تهدید ، ضرب و جرح و حتی قتل خبرنگاران مستقل و منتقد در اقصی نقاط جهان منتشر می شود که دل هر انسان آزاده ای را آزار می دهد. وکلای مستقل دادگستری نیز کم یا بیش با چنین مشکلاتی دست به گریبانند. از تهدید و مزاحمت افراد عادی گرفته تا توهین ها و تحقیر های روزمره برخی از قضات محترم و کارکنان ادرای و تحدیدات فرا قانونی روز افزون در بعضی از مراجع قضایی، بنابراین از خبرنگاران محترم انتظار می رود قبل از طرح موضوعات حقوقی آگاهی لازم را از قوانین مربوطه کسب نمایند درباره ی ماجرای اخیر سوال کننده ی محترم باید بدانند که اولاً هیچ کس را قبل از صدور حکم محکومیت قطعی از دادگاه صالح و بی طرف نمی توان مجرم دانست و حسب قواعد متعدد حقوقی ملی و بین المللی، استفاده از وکیل مستقل حق بدیهی هر شخصی است که مظنون به ارتکاب جرم است. ثانیاً به موجب نص ماده ۱۸۶  قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام  افساد فی الارض مستلزم دخالت وکیل دادگستری است و دادگاه قبل از استماع دفاعیات وکیل مدافع متهم مجاز به صدور حکم نیست. ثالثاً حسب مقررات مربوطه، جهت انتخاب موکل و انجام وظیفه ی حرفه ای دفاع به درستی هیچ گونه ممنوعیتی برای وکلای روحانی وجود ندارد.    

۲- سخنگوی محترم قوه قضاییه علی القاعده مستحضرند وکالت قراردادی خصوصی است که میان وکیل و موکل منعقد می گردد و هیچ عقدی بدون رضایت متعاملان نسبت به کلیه ی عناصر معامله قابل تحقق نیست در نتیجه دستمزد وکیل به هر میزان که باشد به طور قطع عددی است که مورد توافق صریح طرفین قرار گرفته است و صرف نظر از آن که در حال حاضر مبنای قانونی مثبت صلاحیت دادگاه یا کانون وکلا جهت تعقیب و کشف تعهدات مالی موکل در مقابل وکیل مفقود است، دقت در نتایج حاصله از آزمون و خطاهای مکرر سالیان گذشته در عرصه های مختلف، نشانگر شکست قطعی نظریه ی سودمندی دخالت دولت در تنظیم روابط معاملاتی افراد جامعه و نحوه ی اجرای قراردادهای خصوصی است. البته واضح و مبرهن است این موضوع، نافی لزوم نظارت بی طرفانه ی نهادهای صنفی مانند کانون وکلا  در محدوده ی حمایت از شهروند ذینفع ( موکل ) نیست. بنابراین بدیهی است صرف دریافت حق الزحمه ی نجومی  فاقد منع قانونی است ( فارغ از آن که این موضوع، برای نود و نه درصد وکلاء فیلم های علمی تخیلی را تداعی می کند زیرا در کشور ما قاطبه ی کسانی که مایل به تعیین وکیل هستند یا مال باخته اند یا گرفتار در مخمصه! و عموم این قبیل هم وطنان حتی نقدینگی لازم را برای پرداخت حق الوکاله ای متناسب ندارند! و ناگهان سوالاتی در فکر انسان ظهور می کنند!  چگونه ممکن است شخصی که به عنوان متهم و با اتهامی بسیار سنگین در پرونده ای کیفری درگیر است و احتمالاً در بازداشت به سر برده و حساب های بانکی وی مسدودند توانسته ... میلیارد تومان حق الوکاله به وکیلی پرداخت کند!؟ این وکیل چه موقعیتی دارد که به وی مراجعه شده است؟ و ...) اما واقعیت تلخ آن است که اکنون بنا به علل متعدد اکثریت قریب به اتفاق وکلای جوان قادر به تامین مخارج ضروری خود نیستند! و در بیشتر مواقع حتی نمی توانند قسمت مهمی از دستمزد خود را از موکلان بد حساب وصول کنند! اغلب آنان با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته، در اندیشه ی یافتن شغل یا منابع درآمدی دیگری هستند تا بتوانند امور روزمره خود را اداره کنند و بیشتر آنها به تردد در دادگستری که به محیطی افسرده و آزار دهنده برای وکلا تبدیل شده، هیچ رغبتی ندارند.  جایی که حتی یک میز تحریر ناچیز هم در اختیار آنان گذارده نمی شود و البته پیشکسوتان نیز به مدد اعتبار و اندوخته های گذشته طی طریق می کنند. و اما چه کسانی به صورت بالقوه یا بالفعل می توانند حق الوکاله های کلان (  نه نجومی )  را صید کنند؟ مزید اطلاع مقامات محترم یادآور می شود این جماعت قلیل عبارتند از:

 * برخی از قضات محترم سابق و وکیل فعال حاضر که از اعتبار بالا و حمایت معنوی منحصر به فردی در دادگستری بهره مندند.

*  تعدادی از کارکنان سابق دستگاه قضایی و وکیل کنونی که با توجه به رابطه ی حسنه با همکاران سابق در پیشبرد امور خود معمولاً با مشکلی روبرو نمی شوند.

*  برخی از کارمندان بازنشسته ی ادارات دولتی و وکلای حاضر که ضمن بهره مندی از مستمری ثابت، از پشتیبانی گرم دوستان و آشنایان خود در اداره ی مربوطه برخوردارند.

*  اندک وکلایی که با محافل یا افراد ذی نفوذ مرتبط بوده و به سبب ارتباطات ویژه ی خویش تافته ای جدا بافته از جامعه وکالت هستند و با چراغ خاموش فعالیت می کنند. 

حال با عبور از مطالب پیش گفته ناخود آگاه سوالات دیگری مطرح می شوند :  میزان حق الوکاله ی وکیل چه ارتباطی با دفاعیات وی دارد؟ به عبارت اخری آیا اگر وکیلی رایگان از حقوق متهم دفاع نماید، سخنانش صحیح تلقی و پذیرفته می شود؟ ولی اگر برای خدمتی که انجام می دهد وجهی بگیرد، دفاعیات وی مسموع نیست؟ آیا ملاک صحت یا بی اعتباری ایرادات وکیل مدافع، مبلغی است که به وی پرداخت شده است؟ به نظر می رسد مقامات محترم مسوول و قاضی محترم دادگاه که تصمیم گیرنده اصلی در خصوص موضوع پرونده است باید بنابرحکم قاعده ی عقلی انظر الی ما قال و لاانظر الی من قال، بدون لحاظ نام ها، سمت ها، عنوان ها و مبلغ ها منحصراً به قانون، ادله و استدلالات ابرازی توجه کرده و  از ورود به این قبیل مسایل حاشیه ای پرهیز نمایند  در غیر این صورت و به طور قطع رسیدگی دادگاه از مسیر عدالت قضایی منحرف خواهد شد.  علاوه بر این که هر فرد آشنا به شغل وکالت می داند وکیل در اتخاذ تصمیم نهایی مرجع قضایی به هیچ وجه دخالتی ندارد و به همین جهت وی نمی تواند و مجاز نیست  نتیجه ی دعوا را تضمین کند و مسوولیت وی در برابر موکل از نوع تعهد به وسیله است، در نتیجه چنان چه جرم یا تخلفی علیه عدالت قضایی صورت گیرد و حقی ضایع گردد مباشر فعل یا افعال مجرمانه یا خلاف قانون، در تمام موارد و بدون تردید فرد یا افرادی هستند که  شغل شریف قضاوت را اشغال کرده اند و البته نقش اشخاص وکیل نما  منحصراً و حداکثر تسهیل  این روند نامشروع خواهد بود، بنابراین واضح و مبرهن است در صورت سلامت کامل مالی و اداری قضات محترم احتمال انحراف پرونده از مسیر قانون و عدالت منتفی است.

۳- اصول و مبانی اخلاقی ، فقهی و قانونی همگی بر ممنوعیت هتک حرمت انسان ها اعم از بی گناه و گناهکار تاکید دارند و هیچ یک از قوانین و مقررات تعرض به کرامت انسانی مجرم را تجویز نکرده اند. بنابراین از مقامات محترم قضایی که الگوی قانون مداری شهروندان هستند انتظار می رود در صورت اعتقاد به وقوع جرم یا تخلف موضوع را از مجاری قانونی پیگیری نمایند ( کما این که  کتب منتشره، مدارک و مستندات موجود بالاتفاق گواهی می دهند مرجع انتظامی کانون وکلای دادگستری با تخلفات محرز اعضای خود به شدت برخورد می کند به نحوی که مشاهده می شود دادگاه عالی انتظامی قضات آراء صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا را در موارد متعددی و به زعم بعضی به حق تعدیل و مجازات مقرر را کاهش داده است.) و از  بیان مبهم و کلی جرم یا تخلف احتمالی توسط عضو یکی از صنوف یا گروه های اجتماعی در رسانه ها اجتناب نمایند، کما این که اثبات اشتباه یا مجرمیت یک یا چند قاضی هرگز نمی تواند دلیل عدم صلاحیت اکثریت قضات خدوم و پاک نهاد دادگستری باشد.

۴- حق مفهومی نسبی و کلی است و هر شخصی تعریف و مصادبق خاصی را از مفاهیم  حق، حقانیت و حقیقت استنباط می کند. اشخاص غير معصوم از جمله عوامل نظام عدالت كيفري اعم از قاضي، پليس و وكيل همگي بالقوه خطا کار و جاهل بر حقيقت هستند و داوري همه ي ما نسبت به يكديگر و وقايع بنابر ظواهر و وضع موجود است و فقط ذات اقدس باري تعالي بر حقيقت محض عالم است. دقيقاً به همين علت است كه هر چند وقت يك بار از نقاط مختلف جهان خبر اثبات بي گناهي مجرمي را پس از گذشت سال ها در نشريات مي خوانيم در حالي كه بعضي از آنها اعدام شده اند! بنابراین اولاً ممکن است تشخیص دادگاه با واقع منطبق اما خلاف حقیقت باشد. . ( مانند حکم قاضی علیه حضرت علی ( ع ) در دعوای استرداد سپر به طرفیت یک یهودی به سبب ناتوانی ایشان در اقامه ی دلیل موید ادعا ) و به همین سبب است که مقنن در بیشتر کشورها برای محکوم علیه حق اعاده دادرسی ( یکی از طرق اعتراض فوق العاده به حکم قطعی ) پیش بینی کرده است در نتیجه حتی صدور حکم محکومیت قطعی هم نمی تواند مثبت گناهکاری حقیقی فردی باشد بلکه وی به لحاظ ظاهری و حسب عناوین مجرمانه کنونی ، ادله ی موجود و توسط انسان های قدرتمند جایز الخطا مجرم شناخته شده و هر آینه محتمل است با تغییر قوانین، احراز اشتباه موثر قاضی یا کشف دلیل جدید، بی گناهی وی محرز شود و ثانیاً  وكيل مدافع از حقوق موكل دفاع مي كند نه از عقيده ي احتمالاً باطل يا فعل احتمالا مجرمانه ي او  

۵ - یکی از نقاط تاریک جامعه ی وکالت مستقل ، مشارکت ضعیف و حضور کم رنگ انحادیه، همکاران و کانون ها در حوزه ی رسانه هاست. پاسخگویی شایسته ی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به مساله ی اخیر به هیچ روی نافی مسوولیت اتحادیه و مدیران سایر کانون ها در دفاع قاطع از حیثیت اجتماعی حرفه ی مظلوم وکالت نیست.

در خاتمه مجدداً تاکید می نمایم وکیل مستقل، جسور و منتقد، دوستدار عدالت،پاسدار قانون و دلسوز نظام قضایی کشور است و از رهگذر دشمنی با استقلال وکیل و کانون وکلای مستقل، میهن، ملت و بیش از همه اعتبار ملی و بین المللی دادگستری آسیب خواهند دید. امید که چنین مباد

نقل از وبلاگ وکلای ملت