استقلال؛ با كدام تمهيد؟
با هر انگيزه و نيتي كه قوه محترم قضاييه «زحمت» اين مهم يعني تهيه و تنظيم لايحه ۱۲۴ مادهاي تحت عنوان «لايحه جامع وكالت رسمي» را بر خويشتن هموار نموده باشيد، در قالب شناخته شده «قانوننويسي» بسياري از مواد نه تنها در مقام مقصود، كاركرد، شفافيت، پوشش معاني، ارايه راهكار و صد البته ارتباط منطقي كاستي دارد كه از «درون» نيز آشكارا دچار «تعارض»اند.شاهد مثال؛ ماده ۵ اين لايحه است. آنجا كه در تعريف «سازمان وكلاي رسمي» مورد نظر واضعان اين عنوان به جاي «كانون وكلاي رسمي دادگستري» ميگويد: «موسسهاي است داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي...» كه اصولا اين شاخصهها با قالب «سازمان» داراي تعارض ذاتي بوده و همخواني ندارد و از همين ب بسمالله، سنگ اول كج گذاشته شده؛ و اينكه «تدوينكنندگان» اين لايحه از كجا اين «مصالح» را براي ساخت اين بنا فراهم آوردهاند، به جد قابل تامل است.
سوال اين است: وجود چنين تضادهايي با كدام ملاك توجيه ميشود؟ «سازمان» «موسسهاي است...» در تعريف شناخته شده «حقوق اداري» چگونه تعبير و تفسير شده و در يك «قالب» قرار ميگيرند؟ با كدام معيار ميتوان از «استقلال» يك نهاد ديرپاي مدني همچون «كانون وكلاي دادگستري» سخن به ميان آورد در حالي كه تمامي امور و مقدرات آن به روايت ماده ۲۵ لايحه در كف هياتي قرار گرفته كه به تمام و كمال عنان اختيار «كانون سابق» و «سازمان وكلاي رسمي» لاحق را به دست گرفته است؟ «به منظور بررسي و اظهارنظر در مورد تصميمات شورايعالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هياتمديره شورايعالي وكالت هياتي مركب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وكلا كه براي مدت چهارسال از سوي رييس قوهقضاييه به اين سمت منصوب ميشوند تشكيل ميگردد كه هيات نظارت ناميده ميشود.»عنايت ميفرماييد. هياتي كه «حيات و ممات» سازمان وكلاي رسمي را در لايحه حاضر عهدهدار شده، از تركيب هفت نفر قاضي ، حقوقدان و در كنار اينها ، « وكيل دادگستري» به انتخاب و از جانب رياست محترم قوهقضاييه براي مدت چهار سال به اين سمت منصوب ميشوند و طرفه آنكه ماده ۲۶ اشعار ميدارد: « رييس اين هيات كه اداره جلسات ، تنظيم دستور كار و ابلاغ تصميمات هيات را به عهده خواهد داشت ، توسط رييس قوه قضاييه تعيين ميشود» شفاف «حقوق» و «تكاليف» همه را مشخص كرده، امر و نهي تمامي امور كانون وكلا يا به تعبير لايحه «سازمان وكلاي رسمي» را در يد قدرت هيات نظارتي قرار داده كه يكسره نماينده تامالاختيار قوهقضاييه است با تصميماتي قطعي و غيرقابل اعتراض. چگونه ميتوان از تعليق وكلا، ابطال پروانه كارآموزي و وكالت، ابطال انتخابات، تجديد انتخابات، عدم تمديد پروانه همكاران و... از جانب اين هيات ياد كرد و در عين حال هدف استقلال را تثبيت كرد؟
چگونه ميتوان از هيات اختبار موضوع ماده ۳۸ اين لايحه با تركيب «۳ قاضي» و يا «۳ وكيل» كه از قضا ميبايستي مهر تاييد هيات محترم نظارت را بر ابلاغنامههاي خود حك نمايند، نام برد و هم زمان به وجود «استقلال» موضوع ماده ۵ اين لايحه دلخوش كرد؟
چگونه ميتوان از امضا پروانه «وكيل» توسط رياست دادگستري سخن گفت و همزمان در مسير «استقلال» اين نهاد، حركت كرد؟
چگونه ميتوان از انجام مراسم «اتيان سوگند وكالت» با حضور رييس كل دادگستري ياد كرد و هدف استقلال را تامين كرد؟
چگونه ميتوان تصور كرد كه يك قاضي شاغل در دادگستري در معيت دو وكيل به عنوان مشاور كه حق راي نيز از آنان سلب شده، در جايگاه دادگاه انتظامي كانون بنشينند و به «استقلال» رسيد؟
چگونه ميتوان همين موقعيت را براي صاحبخانه (وكلاي دادگستري) در مرحله تجديدنظر ترسيم كرد و به واژه جذاب استقلال بهكار گرفته در لايحه دلگرم بود؟
چگونه ميتوان «دادستان انتظامي» اين نهاد «به ظاهر مستقل» را از بين قضات شاغل دادگستري با پيشنهاد رييس كل دادگستري و ابلاغ رياست قوهقضاييه به استناد ماده ۹۱ لايحه منصوب كرد و آنگاه پنداشت «استقلال» تامين شده است؟»
چگونه ميتوان درخصوص تعيين تكليف اموال منقول و غيرمنقول و وجوه كانون وكلا و... موضوع ماده ۱۲۲ لايحه توسط «هيات نظارت» سخن به ميان آورد و به كاربرد واژه «استقلال» بياعتنا ماند؟
بر مبناي كدام ملاك و معيار «تصميمات و آراي صادره از هياتهاي نظارت و تعيين صلاحيت، شورايعالي و دادگاههاي انتظامي سازمانهاي استاني وكلا و آييننامه اجرايي و دستورالعملهاي...» به تعبيري «اين قانون...» موضوع ماده ۱۲۳ لايحه «... قابل شكايت و نقض ابطال در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي نميباشد.»؟ بياييم منصفانه، نه با خوشبيني يا بدبيني، كه در عين واقعبيني و با رعايت اين مهم كه حق و تكليف لازم و ملزومند به قضاوت بنشينيم كه اين استقلال است يا اضمحلال؟
به نقل از روزنامه شرق - سه شنبه ۲۹/۱/۱۳۹۱
به نام هستی بخش دانا