هياترييسه كانون وكلاي مركز امروز انتخاب ميشود
عبدالله خاتمیفر: درحالي كه معاون پارلماني و حقوقي وزارت دادگستري از پيشنهاد ايجاد سازمان وكلاي رسمي به جاي كانونهاي وكلاي مستقل كنوني و اتحاديه كانونهاي وكلاي سراسر ايران خبر ميدهد، اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز در تهران امروز در نخستين جلسه خود هياترييسه كانون وكلا را انتخاب ميكنند.همزماني انتخاب هياترييسه كانون وكلاي مركز و انتشار خبر لايحه وكالت از آن جهت بسيار اهميت دارد كه متن لايحه مذكور فقط توسط قوهقضاييه و مطابق متن كنوني مديريت كانونهاي وكلا در حد زيادي تابع تصميمات قوهقضاييه قرار خواهند گرفت بهگونهاي كه حتي نام «كانون وكلا» بعد از دهها سال در اين لايحه حذف شده است. در عين حال هياترييسه كانون وكلاي مركز به عنوان باسابقهترين نهاد صنفي و مدني وكلا در تحولات مربوط به مقررات و ضوابط وكالت نقش قانوني مهمي دارد كه سالهاست ناديده گرفته ميشود و در ادوار مختلف براي وكلا و كانونهاي آنها طرحها و لوايحي تدوين و تصويب شده است كه وكلا و نمايندگان آنها كمترين اثر را بر آن داشتهاند. از آنجا كه رييس كانون وكلا از نظر جايگاه همطراز دادستان كل كشور محسوب ميشود و در عين حال از سوي هياتمديره كانون به عنوان منتخبان وكلا نماينده رسمي و قانوني تمام وكلا در مراجع قانوني رسمي و غيررسمي است تعيين وي از سوي مديران منتخب كانون وكلا بيشتر اهميت مييابد. صرف نظر از اينكه نقشه راه كانون وكلاي مركز براي حفظ استقلال كانون در برابر تصميمات خارج از كانون وكلا و بدون مشاركت نمايندگان كانون چه خواهد بود و چگونه ترسيم ميشود، امروز منتخبان وكلا با تركيبي جديد كه حضور پررنگ هشت وكيل دانشگاهي و هيات علمي مراكز آموزش عالي كشور را به خود ميبيند از ميان 12 عضو اصلي و نامزدهاي رياست، نيابت رياست، بازرس و منشي هياترييسه جديد كانون وكلاي مركز را انتخاب ميكنند. نامزد قطعي رياست كانون وكلا بر اساس آخرين رايزنيها دكتر گودرز افتخارجهرمي رييس سابق كانون وكلا و عضو اسبق حقوقدانان شوراي نگهبان است. وي كه اخيرا پس از 30 سال از رياست دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بركنار و پيش از آن نيز از سرپرستي مركز امور حقوقي بينالمللي رياستجمهوري كنار گذاشته شده بود از نامزدهاي اصلي اين دوره براي رياست كانون وكلاي مركز است. دكتر افتخارجهرمي پيش از برگزاري نخستين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز پس از انقلاب در سال 1376 با تصميم شورايعالي قضايي سابق و رياست قوهقضاييه سرپرستي كانون وكلاي مركز را به مدت 15 سال بر عهده داشت. بر اساس گمانهزنيها و مذاكرات گروههاي صنفي وكلا، از نامزدهاي داراي پيشينه كافي مديريت و بخت انتخاب شدن در شرايط كنوني با در نظر گرفتن تركيب منتخبان و وزن متفاوت آراي گروههاي حامي در هيات مديره ميتوان از آقايان محمد فرضپورماچياني نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي و دكتر مهدي شهلا عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد تهران مركز نام برد كه هر يك داراي راي قطعي مشخصي در هيات مديره كنوني هستند. گرچه نميتوان از توانايي و تجربه مديريتي و بينش خاص منتخباني همچون دكتر مرتضي شهبازينيا به عنوان يكي از پديدههاي انتخابات امسال چشم پوشيد، اما عدم نامزدي قطعي وي براي جايگاههاي هياترييسه تاكنون و پراكندگي آرا از يك سو و حضور وكلاي غيرمنتسب به دانشگاهيان كه داراي تجربه مديريت بيشتر و احتمال قويتر نامزدي براي انتخاب به عنوان نايبرييسهاي اول و دوم در هياتمديره كانون وكلاي مركز هستند ورود وي به هياترييسه كانون را در حال حاضر با ابهام مواجه ميكند. چرا كه صرف نظر از نتيجه رايگيري و مذاكرات پيدا و پنهان گروهها و برخي وكلاي سرشناس و مقبول براي تغيير تركيب آرا در انتخابات هيات رييسه، وكلاي داراي پيشينه همچون سيد ابراهيم ثابتقدم و شاپور منوچهري با سابقه نايبرييسي در دورههاي مختلف هياتمديره در صورت ايجاد توازن در تقسيم مسووليتها هر يك ميتوانند از بختهاي اصلي براي ورود مجدد به هياترييسه با توجه به رييس برگزيده هيات مديره و ميزان انعطاف رايدهندگان و مديريت آراي منفرد و موثر در هيات مديره باشد. گرچه در نگاه نخست به نظر نميرسد كه اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز فارغ از دغدغه عوامل بيروني موثر بر استقلال كانون از جمله لايحه قوهقضاييه با دشواري در انتخاب هياترييسه مواجه باشند، اما با وجود حمايت برخي گروههاي صنفي از وكلاي نامدار يا به عبارتي داراي بخت قطعي انتخاب شدن در زمان انتخابات به علت تفاوت آشكار ديدگاههاي برخي گروههاي حامي با نامزدهاي انتخابشده و بينش بسيار متفاوت آنها با يكديگر – كه از آفتها و آسيبهاي فرآيند انتخابات هياتمديره كانون وكلا محسوب ميشود – وضعيت به گونهاي است كه اين دوره از انتخابات هياترييسه را در سايه تغيير 14 عضو از 18 عضو هيات مديره سابق به معادلهاي با مجهولات معين و راهحلهاي بسيار متنوع تبديل كرده است كه شايد به عبارتي نارسا و نامناسب با چرخش راي يك يا دو عضو هيات مديره به سود فرد يا يكي از گروههاي مركب به نتايجي غيرمنتظره رهنمون كند. اينك اما همچون روزهاي نزديك به انتخابات كانون وكلا در اسفند گذشته، زمزمههاي وكلا و ديگر آگاهان از جريانهاي رسمي و غيررسمي تصميمساز و سياستگذار درباره نهاد وكالت بدون قضاوت اما منجر به نگراني افزايش يافته است. به نظر ميرسد بيم و اميدها براي ماندن استقلال كانون وكلا، با توجه بيشتر به خبر آغاز اين گزارش ميتواند چشمانداز آينده نهاد وكالت را با همانديشي و نيكانديشي و مصلحتسنجي دقيق منتخبان و مشاوران امين و مقبول همه وكلا را رنگ روشنتري بخشد.
نقل از روزنامه شرق
به نام هستی بخش دانا