حق و قانون                        

چنانچه بخاطر داشته باشید در انتخابات بیست و پنجمین دوره هیأت مدیره ( سال ۱۳۸۶ ) جناب آقای اسماعیل مصباح اسكويي از بزرگان خوش نام کانون توانست رای اول همکاران را کسب نماید ولی وجود برخی تفکرات حاکم موجب شد که در سال دوم آن دوره ایشان از  جایگاه نیابت  (نایب رئیس مربوط به کمیته الف) خارج شوند که  نتیجه آن انحصار ریاست ، نواب رئیس ، بازرس ها و دادستان از یک تفکر خاص بوده و درپی آن اعضای هیأت اختبار دانشگاهی از این هیأت خارج و تعداد قبول شد گان اختبارها و انتقالات  به حد اکثر رسید.اگر چه عضو جدید ، آقای دکتر جلیل مالكي در این دوره  وارد هیأت مدیره  شده بودند ولی  در اقلیت قرار گرفتند.

 در سال ۱۳۸۸ انتخابات دوره بیست ششم هیأت مدیره انجام پذیرفت و این بار آقای دکتر علي نجفی توانا، باز از اشخاص مورد حمایت تشکل علمی وکلا ، رأی اول را کسب نمود ولی در انتخابات هیأت رئیسه قادر به اخذ مقام ریاست کانون نگردید و در سال دوم انتخابات هیأت رئیسه ، هیچ یک  از اعضای مورد حمایت سایر گروه ها مانند تشکل علمی وکلا به دلیل وجود برخی  مقاومت ها  در هیأت رئیسه  حضور نیافتند .اگر چه باید اذعان داشت که  تلاش ها یی  برای  اصلاح  کانون و مشارکت بیشتر سایر وکلا انجام شد که در این زمینه نباید از تلاش های جناب آقای جندقي غافل ماند . در  انتخابات این دوره ، چند نکته بارز است:

۱- حضور دانشگاهیان در ترکیب  اعضا به اکثریت رسید ، حتی  اگر بعضی از آنها، اعضا ي گروه های سنتي باشند.

۲- چهره های جدید بیشتری - چه دانشگاهی و چه غیر  دانشگاهی توانستند وارد هیأت مدیره شوند.

۳- به اثبات رسید که علي رغم عدم حمایت گروه های سنتی  نیز مي توان به عضویت هیأت مدیره درآمد. بنده حاضر نشدم که  حمایت مؤسسات آموزشی- کنکوری  را داشته باشم که حتی ممکن است برخی از این موسسات  توقع دادستان شدن بعضی افراد را نیز داشته باشند ( البته چنین امری به معنای این نیست که منتخبین مورد حمایت به اینگونه مداخله ها توجه نمایند ) و نه  حمایت گروه های سنتي حاکم را داشته باشم و نه  از حمایت گروه های زبانی و جغرافیا یی  برخوردار شدم ولی مبنای کسب آرای نامزدهایی مانند اینجانب، حضور و مشارکت بیشتر وكلاي عزیز بود.

وقتی كه به این نکات و چیدمان  آرای دو انتخابات قبلی توجه  مي نماييم ، این امر مشخص  مي شود كه انتخاب كنندگان علي رغم نديدن اشخاص با رأی بالا در تركيب هیأت رئیسه های سابق و یا مسایلی دیگر باز نا امید نشده و همواره و بتدریج اعضای جدید بیشتری را به تركيب هیأت مدیره اضافه می نمایند. بنظر مي رسد آنها  تغيير، اصلاح ، مشارکت بیشتر وكلا و شفاف شدن را مي خواهند. از سوی  دیگر با تفکرهایی مواجه می شویم که با لابیگری تلاش می کنند هیات رئیسه را آنهم به طور کامل برای یک تفکر حفظ کنند و پس از استقرار ، هرگونه مخالفت را بی توجهی به موقعیت حساس کانون می دانند و می گویند چرا با ما وحدت پیدا نمی کنید و اختلاف ایجاد می کنید .

بنده چند معضل را در کانون به طور جدی حس مي کنم و حتی تشکیل جلسات مکرر در  رستوران های مختلف و دعوت منتخبین خاص در این ایام بعد از انتخابات را نوعی تفکر لابيگري می دانم.به نظر مي رسد ابن همه تلاش براي حضور  در تركيب هیأت رئیسه صرفا براي انتخاب  افراد خاص تکراری در هیأت رئیسه نیست بلکه تاکید بر  انتخاب برخی اعضای خاص حتی به عنوان نایب رئیس صرفا به دلیل مقاومت در برابر تغییر و حفظ وضع موجود و بی توجهی به پیام های این آرای وکلاست .

اینجانب داوطلب ریاست یا نیابت  نیستم ولي همچون بسیاری از همکاران محترم، مطالباتی دارم و خواهان تغییراتی هستم :

۱- استفاده از همه ي وكلاي شایسته در بدنه کانون ،  كميسيون ها و ارگان های کانون با استمرار همکاری وکلای شایسته ای که سابقه فعالیت دارند.

۲- به قول همکار گرامی  اگر  دو دوره متوالی عضویت  در كميسيون ها كافي نیست ، حد اقل دقت شود که آیا این اشخاص كه در كميسيون ها عضو هستند حضور فعالی دارند یا خير؟ گاهی متأسفانه عده ای از اعضای  كميسيون ها حتی یک جلسه نیز در كميسيون حاضر نگردیده اند.

۳- تدوین سند چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت  برای تشخیص این امر که  کانون در این دو سال یا چند سال آینده به چه اهدافی باید برسد و چه راهکار هايي در این زمینه  پیش بيني شده است؟

۴- باز نگری در خصوص انتخاب دادياران و دادرسان دادسرا و دادگاه های انتظامی ، و معاونت های دادسرا كه از اختیارا ت بسیاری برخوردارند.

۵- كميسيون نقل انتقالات باید بر اساس نوبت به رسیدگی پرداخته ، كه در این رابطه تمام در خواست ها و تاریخ تقاضا ی متقاضیان در سایت کانون ثبت و قابل مشاهده  براي همگان باشد. پس ار رسیدگی نیز مصوبه ی مربوطه  باید در سایت کانون رسماً ثبت شود. بديهي است رسیدگی خارج از نوبت و استثنایی باید به تصویب اکثریت هیأت مدیره برسد. البته منظور بنده نیز اعلام مسایل شخصی متقاضیان نیست .

۶- اعضای هیأت اختبار به مدت یک سال و قابل تمدید با داشتن حداقل مدرک كارشناسي حقوق  قضايي تشكيل شود.

۷- سایت کانون كه در وضعیت مطلوبی نیست ، با شورایی سه نفره و با جذب یک مهندس کامپیوتر، اداره شود تا بتوان آن را از حالت غير فعال خارج نمود و نقش موثری در اطلاع رسانی و سایر اهداف کانون داشته باشد .

۸- فورا نسبت به تعیین هیأت تحریریه مجله کانون وكلاي دادگستری اقدام و ضمناً کانون ملزم شود تا حد اکثر پایان سال اول مدیریت ، آن را به درجه  متعارف غير داخلی برساند.

۹- جایگاه  كميسيون ها و حدود اختیارات آن ها  و همچنین وضعیت خبر نامه داخلی روشن گردد. به شکلی نباشد كه با تعیین اشخاصی از مسیر و موازین كميسيون خارج شود.

۱۰- پیش بيني آيين نامه ای جامع در خصوص  نحوه ي تبلیغ نامزدهای هیأت مدیره  كه به نحوي نباشد كه  نه تنها خلاف شئونات جایگاه رفیع وکالت ، بلکه مغایر تحصیلات حقوقی ما باشد.

۱۱- پیش بيني کمیته ای با تركيب  وكلاي مؤثر وخوش نام هم چون جناب آقای جندقي ، دکترنجفي توانا ، دکتر جليل مالكي  و بهمن کشاورز و ... در کنار اعضای هیأت مدیره جهت تهیه پیش نويس قانون جامع وکالت و تعيين راهکار برای تعامل  با قوه قضاييه جهت حفظ احترام به وكلاي محترم .

۱۲- پیش بيني کمیته ای جهت ارایه ی مشاوره حقوقی به وكلا در درون كميسيون استفتایات  تحت نظارت آن كميسيون.

۱۳- بررسی جدی وضعیت صندوق حمایت و مذاکره مستمر با هیات مدیره آن صندوق و مراجع قانونی جهت کشف و ارائه راهکارهای مفید و قابل اعمال برای رفع مشکلات حال و آینده همکاران.

همکاران گرامی، من  پس از انتخابات متعهد می شوم  كه با ارایه ی  گزارش کاملی از مصوبات ، پیشرفت ها  و نارسايي ها (و تلاش براي ذکر نام اعضای موافق و مخالف ) در هیأت مدیره در فواصل زمانی سه ماهه ، در راستای اصل شفافیت و مشارکت همگانی اقدام نمایم.

نقل از وبلگ وکلای ملت