سال ۹۱ و پيشبيني اتفاقات حقوقي و قضايي
پيشبيني اين كه در سال جديد با چه تحولات قضايي و حقوقي مواجه خواهيم بود چندان آسان نيست زيرا تكليف بعضي از قوانيني كه در انتظار آنها هستيم هنوز روشن نيست. اما با تقريب نسبتا زياد ميتوان گفت:
يك/ اجراي قانون جديد مجازات اسلامي كه منتظر چاپ و نشر آن در روزنامه رسمي هستيم، باعث تحولات جدي در امور جزايي خواهد شد و يكي از اموري كه هم قوه قضاييه و هم كانونهاي وكلا بايد به طور جدي به فكر آن باشند آموزش قضات و وكلا و آشنايي آنها با ضوابط قانون جديد است كه در بعضي قسمتها هيچ شباهتي به قانون موجود ندارد.
دو/ قانون آيين دادرسي كيفري كه فعلا پس از آخرين ارسال از كميسيون قضايي مجلس در شوراي نگهبان مطرح رسيدگي است و گويا نزديك به ۵۰۰ ماده آن بررسي شده و حدود ۱۰۰ ماده باقي مانده كه بايد رسيدگي شود. اين قانون نيز – اگر همان متني كه بنده ديدهام به تصويب نهايي برسد – حاوي مقررات جديد و پيشرفتهاي است كه در صورت اجرا نظام قضايي را از بعضي جنبهها متحول خواهد كرد و در اين مورد نيز آموزش جديد قضات و وكلا لازم است. چون براي اين قانون هم، مثل قانون مجازات اسلامي تقاضاي اجراي آزمايشي موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي شده است، ممكن است به زودي اجرا شود.
سه/ قانون مبارزه با فساد اداري كه هم اكنون لازمالاجراست، در صورت تصويب آييننامه اجرايي آن – كه شايد هم تصويب شده باشد – ميتواند تحولي از نظر جلوگيري از فساد اداري ايجاد كند. البته در صورت اجراي جدي.
چهار/ چالش بزرگي كه كانونهاي وكلا در پيش دارند و ميتوان گفت اين چالش دامنگير قوه قضاييه هم خواهد شد، موضوع طرح ''قانون جامع وكالت'' و لايحه ''قانون وكالت رسمي'' است. اگر اولي كه با ۱۵۷ امضاي نمايندگان تقديم مجلس و اعلام وصول شده است، اجرا شود، هرچند حالت صددرصد ايدهآلي نيست اما به هر حال قابل قبول و تحمل است زيرا استقلال نسبي كانونهاي وكلا – لااقل در حدي كه هماكنون وجود دارد – محفوظ ميماند و چون قانون آزمايشي است، امكان اصلاح نيز وجود دارد. اما اگر دومي يعني آنچه كه لايحه قانون وكالت رسمي ناميده شده در مسير قانونگذاري قرار گيرد و تصويب شود چيزي از استقلال كانونهاي وكلا و وكلا باقي نخواهد ماند و كانون وكلا به شكل زائدهاي در قوه قضاييه و وزارت دادگستري در خواهد آمد و اگر اطلاعاتي كه از اين لايحه به ما رسيده درست باشد – كه اميدوارم نباشد – اين قانون قابل اصلاح هم نخواهد بود. البته ممكن است پس از گذشت چند يا چندين سال – همانند چيزي كه در مورد قانون دادگاههاي عام اتفاق افتاد – وضع وكالت و حق دفاع مردم به چنان سقوط و خرابياي گرايش پيدا كند كه لازم شود كسي با احياي لايحه قانوني استقلال كانونهاي وكلا حق دفاع مردم را نجات دهد و البته گمان ميرود در آن زمان همگان خواهند گفت كه از ابتدا با لايحه وكالت رسمي مخالف بودهاند و كسي زير بار اين كه اين متن ابتكار او بوده است نخواهد رفت (چيزي كه درمورد قانون دادگاههاي عام اتفاق افتاد).
شخصا اميدوارم لايحه قانون وكالت رسمي، اگر واقعا محتواي آن همان باشد كه شنيدهايم، هرگز مطرح و اجرا نشود كه اگر چنين شود كانونهاي وكلا و اتحاديه سراسري آنها و قوه قضاييه با مسائل و معضلات و چالشهاي جدي مواجه خواهند شد در حالي كه واقعا نيازي به تغييري اينچنين نيست و از اين رويارويي بيهوده به سادگي ميتوان جلوگيري كرد. والله اعلم
برگرفته از خبرآنلاين
به نام هستی بخش دانا