/استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/
يك استاد دانشگاه با بيان اينكه وكيل نبايد تابع مقامات سياسي، اجتماعي و حتي مقامات قضايي باشد، تاكيد كرد كه هيچ دادگاهي حق ندارد استقلال وكيل دادگستري را ناديده بگيرد.
دكتر محمود آخوندي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: وكيل دادگستري در دفاع از موكل خود بايد مستقل باشد يعني آزادي عمل، بيان، فكر و آزادي انتخاب روش داشته باشد.
وي تصريح كرد: وكيل نبايد تابع مقامات سياسي، اجتماعي يا حتي مقامات قضايي باشد و هيچ دادگاهي حق ندارد استقلال وكيل دادگستري را ناديده گرفته و به او بگويد چنين بگو يا اينگونه دفاع كن!
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه راه و روش دفاع را هر وكيل آزادانه و به طور مستقل انتخاب ميكند، گفت: استدلال وكيل فقط بايد در برابر قانون و وجدان از بين برود نه در برابر يك مقام اجتماعي، سياسي و قضايي.
وي با تاكيد بر اينكه وكيل بايد احترام خاص خود را داشته باشد، افزود: متاسفانه در شرايط فعلي اين احترام يك مقدار كمتر مورد توجه قرار ميگيرد و زماني كه وكلا به دادگاهها و دادسراها مراجعه ميكنند آن احترام لازمه را ندارند.
پدر آيين دادرسي كيفري ايران اظهار كرد: از يك طرف جامعه نسبت به وكلا نظر موافقي ندارد و از طرف ديگر مقامات قضايي هم به جامعه وكلا خيلي خوشبين نيستند و اين چنين است كه وكالت نتوانسته جايگاه اصلي خود را پيدا كند.
وي يادآور شد: ماده 187 زماني به تصويب رسيد كه كانون وكلا اجازه و اين امكان را نميداد تا كساني كه آمادگي انجام وكالت را داشتند وارد بازار كار شوند. مثلا در بسياري از شهرستانها با وجود اينكه با كمبود وكيل روبرو بوديم كانون وكلا اجازه نميداد كه همه فارغالتحصيلان حقوق و علوم قضايي وارد كار وكالت شوند در نتيجه ماده 187 به صورت يك مسكن به وجود آمد.
آخوندي اظهار كرد: با وجودي كه در آن زمان تصور ميشد مدت زمان اجراي ماده 187 محدود است ولي ديديم كه محدوديتي پيدا نكرد و به تدريج ريشه دواند. البته كانون وكلا با ماده 187 نظر موافقي نداشته و ندارد و علت امر هم اين است كه وجود اين نوع وكلا كار را براي اعضاي كانون دشوارتر ميكند ولي به هر حال اگر در اين مقوله هم نگاه شود هر دو گروه وكلا در يك جهت يعني احقاق حق و دفاع از مظلوم حركت ميكنند وگرنه هيچ تفاوت اساسي در ماهيت با هم ندارند.
وي تصريح كرد: همه حرف و حديثهايي كه درباره وكلاي مركز مشاوران قوه قضاييه گفته ميشود مربوط به اين است كه بايد اينها را يكي كنند تا دو مرجع براي معرفي وكيل نداشته باشيم.
اين حقوقدان گفت: حدود 10 سال از تصويب ماده 187 ميگذرد و اجراي اين ماده وكلاي خوب و ارزندهاي هم براي جامعه وكالتي عرضه كرده است و نميشود گفت آنها وجود نداشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: كانون وكلا بايد يك مقدار به خود بيايد و در جذب افرادي كه صلاحيت دارند سختگيري نكند. وقتي جامعه نياز به وكيل دارد، وقتي جوانان آزاده و فعال ميخواهند وارد دنياي وكالت شوند بايد درهاي ورود به روي آنها باز باشد.
اين استاد دانشگاه افزود: البته بعد از آنكه ماده 187 به وجود آمد عملكرد كانون وكلا بهتر شد و يك مقدار سختگيريها را كنار گذاشت ولي به هر حال اميدواريم به زودي اين دو گروه ادغام شوند و يك جامعه بزرگ وكالتي را در كشور ما تشكيل دهند.
آخوندي يادآورشد: در حال حاضر آييننامهاي از سوي قوه قضاييه تدوين شده و ميخواهند آن را اجرا كنند كه هنوز به مجلس نرفته است تا ببينيم قوه مقننه چه نظري دارد ولي به هر حال استقلال كانون وكلا بايد حفظ شود.
وي گفت: ماده 187 و وكلاي آن اين نقص را دارند كه وابسته به قوه قضاييه هستند. كانون وكلا استقلال واقعي را دارد اما وكلاي ماده 187 استقلال در آن حد را در برابر قوه قضاييه و دادگاهها ندارند و اين يك عيب و ايراد كلي شناخته ميشود.
پدر آيين دادرسي كيفري ايران در پايان افزود: اميدواريم وكلاي مركز مشاوران قوه قضاييه هم روزي مستقل شده، با كانون وكلا ادغام شوند و كانون وكلا هم توسعه بيشتري پيدا كرده و رنگ مردمي به خود گيرد.
انتهاي پيام
به نام هستی بخش دانا